كشف النائب عبدالله فهاد عن اعتزامه تقديم قانون إلغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، ونقل تبعيته إلى وزارة الداخلية. وقال فهاد عبر حسابه الرسمي في تويتر: «التزاما بالعهد الذي قدمناه في مشروعنا السياسي، سوف أتقدم الأسبوع القادم بقانون إلغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية. وأضاف فهاد أن القانون المُقترح سيتضمن نقل تبعية الجهاز إلى وزارة الداخلية مع تشكيل لجنة تحقيق بكل المعلومات والبيانات التي في الجهاز ومن زودهم فيها وذلك في أولى الخطوات لرفع الظلم عن البدون.