طالب النائب عسكر العنزي الحكومة بإقالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون والغاء هذا الجهاز وضمه إلى وزارة الداخلية بعد تسببه في زيادة معاناة هذه الفئة، وفشله الذريع في معالجة قضيتهم، مستغربا اصرار الجهاز ورئيسه صالح الفضالة على الامعان في اذلال البدون الذين ضاقوا ذرعا بضغوط الجهاز. وقال العنزي: «آن الأوان أن يرحل رئيس الجهاز بعدما حاصر البدون ومارس عليهم الضغط النفسي وحرمهم أبسط حقوقهم»، داعيا الحكومة إلى الاسراع بإلغاء الجهاز «فمن غير المنطقي أن الكويت بلد الانسانية الذي ينثر خيراته على أصقاع العالم، يسمح لهذا الجهاز بأن يشوه صورتها الناصعة البياض انسانيا». الحقوق المدنية والاجتماعية وفضل منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية فورا، وفك الطوق الذي فرضه الجهاز، وضمه إلى «الداخلية» وإلغاء تصنيفاته غير الانسانية وآخرها وضع قرينة على البطاقة الأمنية، مؤكدا أن «المأساة التي يعيشها البدون كانت بسبب افكار رئيس الجهاز الذي حطم آمال وأحلام الكثير من الشباب من فئة البدون». وأكد العنزي أن هناك فئات من البدون تستحق الجنسية وخصوصا أبناء الكويتيات وأصحاب ملفات اللجنة العليا القابعة منذ 1962 وحملة احصاء 65 وأبناء الشهداء والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت والعاملين في شركة النفط، مبيناً أن الجهاز يصر على تمييع القضية وخلط الأوراق وبث الانكسار في نفوس شباب البدون لدرجة أن أحدهم فضل الانتحار هربا من مصير غامض وغدٍ مظلم.