أعرب النائب ناصر الدوسري عن شكره للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لموافقتها على الاقتراح بقانون الذي تقدم به بشأن إلغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ونقل مهامه واختصاصاته إلى وزارة الداخلية، والذي شاركه في تقديمه النواب عسكر العنزي، وعادل الدمخي، وخالد العتيبي، ومحمد هايف. وأشار الدوسري إلى أن اقتراحه يهدف إلى إلغاء العمل بالمرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتعديلاته، وإلغاء المرسوم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتتولى وزارة الداخلية جميع مهام ووظائف الجهاز، على أن تشكل لجنة عليا في وزارة الداخلية يرأسها الوزير لمتابعة أوضاع غير محددي الجنسية. وأوضح أن الجهاز المركزي للبدون الذي تم إنشاؤه عام 2010 لم يحقق الأهداف التي انشئ من اجلها، كما أنه يشكل عبئا على العمل وزيادة في المصروفات، بل بات حجر عثرة في حل قضية البدون، لذا فإن إلغاءه بات أمرا مستحقا. وأضاف: "بالفعل كما ذكرت اللجنة التشريعية في تقريرها فإن إلغاء الجهاز يتماشى مع سياسة الدولة الحالية، بالإضافة إلى أن المواضيع التي تتعلق بفئة المقيمين بصورة غير قانونية كانت سابقا قبل إنشاء الجهاز موكله إلى لجنة تنفيذية بوزارة الداخلية، وفقاً للمرسوم الملغى رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، ومن ثم فقد أعاد اقتراحي الأوضاع كما كانت عليه قبل صدور المرسوم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز". ودعا الدوسري لجنة الداخلية والدفاع إلى استعجال إنجاز تقريرها بشأنه وأن يكون قرارها بالموافقة على الاقتراح، خصوصاً بعدما أكدت اللجنة التشريعية دستوريته، مستدركاً: "كلي ثقة بأن لجنة الداخلية والدفاع لن تكون اقل حرصا في استعجال إقرار الاقتراح الذي يساهم في حل قضية البدون".