أكد خبراء كويتيون أن الحكومة الكويتية القادمة تواجه عدة تحديات اقتصادية خلال الفترة المقبلة أبرزها تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل التطورات الدولية، وما قد ينتج لاحقا عن الحرب الروسية الاوكرانية، مما يتطلب وفقهم، تعاونا مع البرلمان الجديد لاستكمال خطة التنمية والمضي في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري وفق رؤية كويت 2035. ومن المنتظر الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد في الكويت وتشكيلة حكومته قبل 11 أكتوبر الجاري، موعد أول جلسة للبرلمان الجديد. وقدّم رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة حكومته غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وفقا للمادة 57 من الدستور. وأوضح المحلل الاقتصادي ميثم الشخص في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون كلي خاصة في ظل المعطيات العالمية، وبالتحديد ما يتعلق بالأمن الغذائي، مضيفا "باعتقادي أن أهم الملفات التي تحتاج المشاركة بين الحكومة والبرلمان، هي عدد من التشريعات التي تصب في تنويع الاقتصاد ودفع القطاع الصناعي، خصوصا في ظل التضخم العالمي". وأشار الشخص إلى أن أبرز التحديات الاقتصادية تتعلق بتباين أسعار النفط، وكيفية استغلال مجلس الأمة والحكومة الفوائض المالية، مع تنويع مصادر الدخل، من دون المساس بجيوب المواطنين، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بمعادلة صعبة جدا خاصة وأن العديد من دول الخليج اتجهت إلى تطبيق الضريبة المضافة وهذا ما يرفضه الشارع الكويتي إلى حد كبير. من جهته، يرى المحلل السياسي حسين عبد الرحمن أن كلا من المجلس والحكومة يواجهان تحديات كبرى أبرزها القضاء على البطالة وتوفير العمل للخريجين الجدد، بالإضافة إلى حل مشكلة الإسكان والتصدي للغلاء وأيضا تعزيز الأمن الغذائي في المرحلة المقبلة. وهو الأمر الذي يتفق معه المحلل الاقتصادي حجاج بوخضور الذي يرى أن أبرز التحديات الاقتصادية تشمل تزايد التضخم وانهيار كثير من العملات والنقص في الغذاء. بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عايد المناع لـ((شينخوا)) أن البرلمان الجديد سيمثل كل شرائح المجتمع، متوقعا تعاونا كبيرا بينه وبين الحكومة هذه المرة. وأضاف "التعاون ضروري جدا حتى يتمكن الطرفان من إنجاز ما يفترض أن تقدمه الحكومة من برنامج، وفق المادة 98 من الدستور، التي تنص على أن تقدم الحكومة برنامجها فور تشكيلها وعلى المجلس لمناقشته". ويأمل الكويتيون وفق المناع في أن يكون برنامج الحكومة قابلا للتطبيق وواضح المعالم ويحدد العناصر التي سيتم إنجازها وأن يعطي مجلس الأمة فرصة للحكومة حتى تنجز عملها. وفيما يخص التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، أشار المناع إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في الاستمرار في ملاحقة الفساد والعمل على اجتثاثه وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على إيرادات النفط كمصدر دخل وحيد للدولة حتى لا تكون الميزانية رهينة لإيرادات النفط، وأيضا حل مشاكل التعليم والصحة والسكن والتركيبة السكانية بناء على دراسات علمية. وأوضح المحلل السياسي حسين عبد الرحمن لـ((شينخوا)) أن استمرار مجلس الأمة الجديد وإكماله لولايته وهي أربع سنوات بحسب الدستور، مرتبط بتعاونه مع الحكومة القادمة، مضيفا "الحكومة لديها مشاريع وعلى مجلس الأمة أن يسهل عليها التنفيذ والإنجاز فيما على مجلس الأمة أن يتقيّد بدوره الرقابي والتشريعي ويلتزم بذلك، حتى يحقق أهدافه وهذا هو الأمر الأساسي الذي ينتظره الكويتيون من النواب". ويعتقد عبد الرحمن أنه على النواب مراعاة المصلحة الوطنية والعمل على بناء الوحدة الوطنية، في ظل الوضع العالمي الملتهب. وكانت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رسميا صباح الجمعة قد أسفرت عن عودة المرأة الى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة، بعد فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري بمقعد نيابي عن الدائرة الانتخابية الثالثة وعالية الخالد عن الدائرة الانتخابية الثانية، وكانت المرأة الكويتية فشلت في الظفر بمقعد نيابي في المجلس السابق الذي انتخب في 2020 وذلك لأول مرة منذ 2009. كما شهدت الانتخابات عودة 12 نائبا سابقا خدموا في مجالس سابقة، أبرزهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حصد أكثر من 12 ألف صوت في الدائرة الانتخابية الثالثة، بعد أن قاطع الانتخابات لعشر سنوات احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات، بينما فشل 20 نائبا سابقا في الفوز بمقعد نيابي. وكانت الكويت أعلنت في 24 يوليو الماضي تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وفي مايو الماضي، صدر أمر أميري يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزرائه على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة وفي 15 نوفمبر الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا، فوض من خلاله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، القيام ببعض صلاحياته الدستورية.