تواجه الكويت عدة تحديات سياسية واقتصادية ،مع انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة ،هي الأولى في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، منذ توليه الحكم في 29 سبتمبر الماضي. وأجمع خبراء تحدثوا لوكالة أنباء ((شينخوا)) على أن أبرز هذه التحديات ،هي تنويع مصادر الدخل ومعالجة العجز في الميزانية وتعديل التركيبة السكانية بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة ،مما سيسمح بتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات مرض فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويواجه الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط كمورد رئيسي عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام ،ومن المتوقع أن تولي الحكومة أهمية لاقرار قانون الدين العام ،الذي يسمح لها باقراض 20 مليار دينار (دينار واحد يساوي نحو 3.03 دولار أمريكي) على مدى 20 عاما ،لكن البرلمان السابق رفض هذا المشروع. ويرى المحلل الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور أن الحكومة الكويتية لن تستطيع في فترة قصيرة معالجة العجز المالي، إلا من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأضاف متحدثا لوكالة أنباء (شينخوا) "لا يوجد خيار آخر، لأن مجلس الأمة قد يعترض على أي إجراءات فيها توجه إلى رفع الرسوم وإقرار الضرائب وإن لم ترتفع اسعار النفط سيزيد العجز وستزيد الحاجة إلى إقرار الدين العام" . ولفت بوخضور إلى أن التحديات السياسية التي تواجه السلطتين هي خلق جو من التعاون بينهما، لكنه يتوقع لجوء النواب إلى تقديم عدة استجوابات نيابية خلال المرحلة المقبلة ما سيعيق جهود الإصلاح على حد تعبيره. وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أكد خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة (الثلاثاء) الماضي على أن الحكومة تعكف خلال الفترة القادمة على وضع تصور طموح لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة ومحاربة الفساد ودفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى الحكومة الرقمية. وسوف يشتمل هذا البرنامج وفق الشيخ صباح الخالد على تنفيذ التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد كما سيشتمل على الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية. ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عايد المناع في حديثه لـ (شينخوا) أن تنويع مصادر الدخل من بين أبرز التحديات التي تواجه الكويت في المرحلة الراهنة ،علاوة على مشكلة العجز المالي ومكافحة الفساد وتحصين الأمن الداخلي والخارجي . غير أن الوضع يحتاج أيضا وفق المناع إلى فتح صفحة جديدة وإنهاء حالة الشد والجذب ،من خلال إصدار قانون عفو عام أو خاص على المعارضين الكويتيين الذين اختاروا المنفى ،بعد أن صدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة في يوليو 2018 . من جهته يرى المحلل الاقتصادي والمدير العام لشركة عذراء العقارية ميثم الشخص أن من أبرز أولويات مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة ،هي إقرار قوانين لمعالجة الدين العام وتوفير السيولة للحكومة لاعتمادها للميزانية العامة بالإضافة إلى اعتماد تشريعات أخرى لدعم البرنامج التحفيزي الحكومي حتى يتم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشاريع الكبرى . ويتصدر الأمن الداخلي والخارجي أولويات الحكومة بحسب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي أشار خلال افتتاح الدورة البرلمانية إلى أن الحكومة ماضية أيضا في معالجة ما يتعلق بالنمو السكاني وسوق العمل والتوظيف وحل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص بالإضافة إلى تقديم عدة مشاريع للبرلمان أبرزها مشروع قانون مدينة الحرير ومشروع قانون تعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون إقامة الأجانب ومشروع قانون بشأن المرور وغيرها من مشروعات القوانين ذات الأولوية القصوى. وشهدت انتخابات مجلس الأمة التي جرت في الخامس من ديسمبر الجاري فوز 31 نائبا جديدا وفشل النساء في الظفر بأي مقعد نيابي ،فيما شهدت الحكومة تغييرات واسعة شملت 10 حقائب وزارية ،إذ اسندت وزارات الدفاع والمالية والنفط والداخلية لوزراء جدد في حكومة الشيخ صباح الخالد ،التي تعد الحكومة الثانية التي يؤلفها، بعد حكومته الأولى التي شكلها في ديسمبر 2019 .