أنقرة - ندد العديد من جمعيات ونقابات الصحافيين الثلاثاء بمشروع قانون يعاقب على “التضليل الإعلامي” باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، بينما من بدأ البرلمان دراسة النص الثلاثاء. وتجمع العشرات من الصحافيين أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء ويحملون لافتات كُتب عليها “لا لقانون الرقابة” و”الصحافة الحرة شرط للديمقراطية”. وقال كمال أكتاش، رئيس المراسلين بالبرلمان خلال التظاهرة “إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا”. وينص المشروع على معاقبة “نشر معلومات مضللة” بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحافيين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية. وفي سبتمبر، اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية مايو. ولم تنجح المعارضة في عرقلته، لكن مع أغلبية 334 مقعداً في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581 مقعدا، من غير الممكن رفض النص. ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ممارسة المزيد من السيطرة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو 2023. وتتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته مراسلون بلا حدود.