أعرب مجلس أوروبا عن قلقه حيال مشروع قانون تتم مناقشته حالياًَ في تركيا لمعاقبة "التضليل الإعلامي"، محذرة من تداعيات إقراره المحتلمة على حرية الصحافة في بلد يحتل المرتبة 149 من بين 180دولة في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022. تجمع احتجاجي لجمعيات ونقابات صحفية تركية أمام البرلمان ضد القانون الجديد اعتبر مجلس أوروبا أن مشروع القانون التركي الذي ينص على معاقبة "  التضليل الإعلامي  " وتدرسه أنقرة في الوقت الحالي، يشكل "عائقاً" أمام حرية التعبير التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. وفي "رأي مشترك عاجل" نشر مساء الجمعة (7/10/2022) مع المديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون، أعربت لجنة البندقية "اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون" عن قلقها حيال التداعيات المحتملة" للمشروع، وخصوصاً حيال خطر "تشديد الرقابة الذاتية" قبل موعد الانتخابات المقبلة في حزيران/يونيو 2023. وإذا كانت هذه المجموعة الاستشارية المكلفة بالنظر في قضايا سيادة دولة القانون داخل مجلس أوروبا قد أقرت بضرورة مكافحة حملات التضليل، إلا أنها اعتبرت أن المنظومة القانونية التركية تتضمن أصلاً نصوصاً تستهدف "الجوانب الأكثر خطورة لـ +المعلومات الكاذبة أو المضللة+"، وأن لا "حاجة اجتماعية ماسة" إلى إقرار مشروع قد ينطوي على "قيود تعسفية لحرية التعبير". ويلاحظ في مشروع القانون التركي خصوصاً عقوبة السجن بين عام وثلاثة أعوام بحق كل من "ينشر معلومات مضللة"، إلى جانب حرمان الصحافيين الذين يجرّمون بذلك من بطاقتهم الصحافية. ورأى مجلس أوروبا أيضاً أن المشروع التركي يتنافى والمادة العاشرة من الاتفاقية التي تكفل حرية التعبير. انتقادات متصاعدة في تركيا وكان نواب   حزب العدالة والتنمية   الحاكم تقدموا بالمشروع نهاية أيار/مايو، وأقرته في ايلول/سبتمبر لجنتان برلمانيتان. ولم تنجح المعارضة التركية في عرقلة مشروع القانون، لكن مع وجود أغلبية 334 مقعدًا في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، يصبح من غير الممكن رفض النص. ومع بدء مناقشة البرلمان التركي في أنقرة للمشروع، أعربت العديد من الجمعيات ونقابات الصحافيين عن احتجاجها، معتبرة أن المشروع يشكل محاولة من السلطات لممارسة الرقابة. ويوم الثلاثاء الماضي، نددت العديد من جمعيات ونقابات الصحافيين بمشروع القانون باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية. وتجمع عشرات الصحافيين أمام البرلمان التركي في أنقرة وهم يضعون كمامات سوداء ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة" و"الصحافة الحرة شرط للديموقراطية". وقال كمال أكتاش، رئيس المراسلين بالبرلمان خلال التظاهرة "إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا". وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في حزيران/يونيو 2023، يرى مراقبون أن الرئيس التركي   رجب طيب إردوغان   يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي . وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في   تركيا  التي تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود". ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)