يتضرر عدد من المصانع والمنشآت العاملة في قطاع تصنيع الخرسانة بمحافظة ينبع، من وقف توريد مناهل الرمل «البطحاء» لمصانعهم، وتوجيه المقاولين لتوريد الرمال إلى موقع آخر في ينبع النخل تربته لا تطابق المواصفات الفنية وغير صالحة لعمل الخرسانة الجاهزة. فيما أشارت الغرفة التجارية الصناعية في ينبع، عبر لقاء عقدته مع مجموعة من مقاولي توريد البطحاء في المحافظة، إلى أن تربة الموقع الجديد غير صالحة لأعمال الخرسانة، وفشلت في اختبارات الفحص ولا تتطابق مع المواصفات الفنية المطلوبة؛ ما أدى إلى تضرر كل من مقاولي التوريد والمصانع المتخصصة في إنتاج الخرسانة وطوب البناء، بالإضافة إلى توقف سيارات النقل لديهم ومعداتهم عن الإنتاج، وتحملهم لأعباء مالية عالية لارتباط معظمهم بعقود توريد مع الشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية، وعدم قدرتهم على الوفاء بمتطلبات تلك العقود، التي سينتج عنها تحملهم لغرامات التأخير، فضلاً عما يتكبدونه من خسائر يومية، إلى جانب توقيع غرامات مالية كبيرة على البعض منهم من الجهات المعنية نتيجة المخالفات. وخلص اللقاء، إلى أن ضرورة تسمية ممثل مفوض يمثل المقاولين والعاملين في قطاع الخرسانة يتولى الاتفاق مع مكتب هندسي معتمد للحصول على عينات من الرمل من الموقع الجديد في ينبع النخل، وإجراء الفحوصات الفنية لإثبات عدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات، والبحث عن مواقع مقترحة بديلة تكون الأراضي فيها بلا صكوك وغير مملوكة للغير، وتربتها صالحة، مع العمل على رفعها مساحياً وربطها عن طريق المكتب الهندسي، وإعداد تقرير بذلك ورفعه للغرفة رسمياً، ليتم على ضوئه التحرك لمقابلة المسؤولين في المحافظة، وطرح المشكلة والحلول المقترحة لها. بينما أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع علي آل مسعد، أن منع مقاولي توريد «البطحاء» ليس الهدف منه إيقاع الضرر بهم وبأعمالهم، وإنما تنظيم هذا النشاط والحفاظ على الثروة والبيئة. يشار إلى أن لجنة حكومية في ينبع وافقت على نقل الرمال والأتربة من المواقع غير المرخصة ومعاقبة من يخالف الأنظمة، وتطبيق النظام بحق المخالفين والمعتدين بعد ظهور حفر عميقة في مواقع نقل الرمل غير المرخصة قد تسبب خطرا على المواطنين بعد هطول الأمطار وانغمارها بالمياه، مع توفير مواقع لنقل الرمال تم تحديدها واختيارها من قبل الجهات المعنية.