أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح بقانون ينص على عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو تسهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية. ونصّ القانون على أن تبادر الشركات التي تمتلكها الدولة أو التي آلت ملكية أسهمها إليها أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بما يتجاوز هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة إعطاء الأولوية إلى طرح الأسهم التي تزيد على النسبة المذكورة للاكتتاب العام كلما امكن ذلك. من جانبها تحفظت وزارة التجارة والصناعة على مقترح القانون ورأت أن مقتضيات وظروف العمل التجاري والواقع العملي للشركات التجارية تتطلب السرعة في تحين الفرص الاستثمارية التجارية والسرعة في إنجاز الصفقات واتخاذ القرارات المتعلقة بتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، وهذا النوع من الفرص لا يتحمل التأخير، وأن اشتراط صدور قانون بذلك يتعارض مع المقتضيات سالفة الذكر، وقد يؤدي إلى تأخير تنفيذ مشروعات حيوية للدولة وتفويت فرص لتأسيس شراكات جديدة مع المستثمرين. المصدر: حسين سبت