القطاع التجاري من أهم القطاعات المجتمعية بالبحرين، والتي يستمع لها لمكانتها ودورها، فهي المحرك الرئيس لرؤوس الأموال، والشريك الفاعل في التنمية، وعصب الحياة للأجيال القادمة، لذا يوليها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جل اهتمامه وراعيته، وفي خطوة سريعة وذات تأثير كبير بالسوق أمر سموه هيئة تنظيم سوق العمل إلى إلقاء تصريح العمل المرن. لقد جاءت الأوامر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإعادة ترتيب البيئة المناسبة للشركات والعمال على حد سواء، وذلك لزيادة فعالية القطاع التجاري، فجاءت الأوامر الملكية بتسجيل العمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات التجارية، وتكثيف الحملات التفتيشية للعمالة السائبة، وتشديد الرقابة على الشركات، وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الفرص للبحرينيين، والكثير من الإجراءات المرتبطة بالتأشيرة المرنة، وهو الأمر الذي أشاع حالة من الرضا والطمأنينة في الشارع التجاري. المبادرة التي قدمها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤكد على رؤيته الثاقبة لاستقرار الشارع البحريني انطلاقا من القطاع التجاري، فقد جاءت الأوامر الملكية في التوقيت المناسب، فقد كانت هناك إشكاليات كثيرة بسبب التصريح المرن، لذا لابد من علاج لتلك المشاكل، فجاءت الأوامر الملكية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على دور ومكانة غرفة تجارة وصناعة البحرين في معالجة تلك القضايا، وهو النهج الذي اعتدناه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بسرعة معالجة القضايا، وقد جاءت الإشادات من قطاعات مختلفة بالمجتمع مع الإعلان عن الأوامر الملكية، فهذه الأوامر تتصدى لظاهرة العمالة غير النظامية، وتسهم في المحافظة على حقوق جميع أطراف الإنتاج، في مقدمتهم العمال. أمام حاملي تصريح العمل المرن ثلاثة أشهر للتسجيل وتصحيح أوضاعهم وفق القانون والإجراءات الجديدة، فخلال هذه الفترة القصيرة سيعود القطاع التجاري إلى نشاطه وحيويته. مبادرة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تسهم في تعزيز الفرص  للقطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والتوجيه الملكي جاء كذلك إلى إلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، وهو الأمر الذي سيحفز البيئة الاستثمارية وتستقطب رؤوس الأموال، مما يشجع المستثمرين والمطورين العقاريين لزيادة الاستثمار والتطوير العقاري. فإلقاء تصريح العمل المرن وإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية ستنعكس وبشكل إيجابي على القطاع التجاري والاستثماري، وستكون حافزاً لمزيد من المشاريع، وهي خطوة في المسار الصحيح لإنعاش الاقتصاد، والتصدي للممارسات والظواهر السلبية التي تضر بالقطاع التجاري. لقد جاءت الأوامر الملكية بإلغاء تصريح العمل المرن والبحرين تشهد الانتخابات التشريعية السادسة «2022»، وهو ما يبشر بالخير للمجلس النيابي القادم، ودفعه إلى الأمام في مسيرة التنمية والإصلاح، وقد اختار سمو ولي العهد «بيت التجار» للإعلان عن الأوامر السامية، وهو تأكيد على أهمية المؤسسة التجارية ومكانة القائمين عليها. الخطوة الاستباقية التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإعادة التوازن للقطاع التجاري هي في اتجاه خطة التعافي الاقتصادي، وتأتي بإجراءات ملموسة يراها القطاع التجاري، لذا أشاعت حالة من السرور والطمأنينة لدى الشارع البحريني.