نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري، 486 زيارة ميدانية إلى كافة منشآت المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية العاملة في الإمارة. وتتابع الصحة العامة مبادرة تطوير المخابز الشعبية العاملة والتي تتطلب اشتراطات محددة تسعى من خلالها الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للجمهور المستهلك وجودة المنتجات الغذائية. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: «إن الإدارة وجهت المفتشين إلى تنفيذ الزيارات الميدانية إلى منشآت المخابز والمطابخ الشعبية والمطاعم بهدف التحقق من تطبيقها كافة اشتراطات الصحة العامة والأخرى المتعلقة بالحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19) واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها». وذكرت أن تلك الزيارات تضمنت 52 زيارة لمنشآت المخابز و399 للمطاعم على اختلافها و 35 للمطابخ الشعبية، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية تطبيق المواصفات واشتراطات السلامة والصحة العامة في جميع مراحل إعداد وتقديم الأطعمة والأدوات المستخدمة ومركبات نقل الأطعمة وغيرها، في سبيل تقديم أفضل أنواع الخدمة وفقاً للمقاييس والمواصفات العالمية. أخبار ذات صلة «موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل شرطة رأس الخيمة تنفي ما يتم تداوله من شائعات عبر قنوات التواصل الاجتماعي رصد المخالفات أشارت مدير إدارة الصحة العامة في البلدية إلى أن تلك الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري تم خلالها رصد بعض من الملاحظات والمخالفات والتي تمثلت في تكديس المنتجات وسوء التخزين لدى البعض من المنشآت وقيام البعض بالشراء من موردين غير معتمدين وعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء وعدم الالتزام بالنظافة في المنشآت والنظافة الشخصية. وذكرت أن الصحة العامة تحرص على تطبيق ومتابعة كافة منشآت المطاعم والمخابز والمطابخ لقرار الالتزام بمشروع مسئول سلامة الغذاء من خلال تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على برامج سلامة الغذاء، والذي يسهم في زيادة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في تلك المنشآت. ولفتت إلى أن مبادرة تطوير المخابز الشعبية العاملة في إمارة رأس الخيمة، جارٍ العمل عليها وتطبيقها من قبل المنشآت المعنية، ويتم التعرف على مدى تطبيق الاشتراطات المتعلقة بهذه المبادرة من قبل المفتشين، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن إلى نحو 25% وستتم متابعة كافة المخابز الأخرى بهدف تطبيقها متطلبات المبادرة، وذلك بنسبة 100 %.