أقر مجلس النواب في جلسته أمس تعديلاً على قانون الضمان الاجتماعي ينص على إقرار زيادة سنوية بمقدار 3% للمساعدات الاجتماعية التي تقدّمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويهدف التعديل الجديد إلى الحفاظ على المستوى الأدنى للمعيشة، وتلبية الحاجات الأساسية للأسر والأفراد البحرينيين. من جانبه تحفظ وزير المجلسين على المقترح بقانون وقال بأنه سيحمل الدولة أعباء مالية كبيرة عبر إلزامها بزيادة جميع المساعدات الاجتماعية بنسبة 3% سنوياً، وقال المقترح بقانون رأى بأن الحد الادنى للمعيشة هو 350 دينارا ولكن لم يحدد المقترح على اي اسس قامت تلك الحدود المعيشية. ورد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي على الحمادي بقوله: لا اعتقد ما ذهب له الوزير صحيح خصوصا اذا رجعنا الى رد وزارة التنمية والتي ذكرت فيها ان حوالي 15 ألف أسرة يستلمون المساعدات عن طريق الضمان الاجتماعي. وتابع هذه العوائل التي تحصل على تلك المساعدات تتسلم مبالغ متفاوتة كل حسب ظروفه فأسرة تحصل على 70 دينارا وأخرى تحصل على 100 دينار ولو فرضنا ان جميع تلك العوائل تستلم 100 دينار فإن الزيادة السنوية فقط 3 دنانير!!