القدس - بدأت شركة 'إينيرجيان' للطاقة ومقرها لندن الأحد إجراء اختبار للأنابيب بين الأراضي الإسرائيلية وحقل كاريش البحري للغاز في شرق البحر المتوسط والذي يشهد نزاعا بين الجارين العدوين إسرائيل ولبنان. واختبار نظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني الإسرائيلي (منظومة الأنابيب) يذهب إلى أبعد من مجرد اختبار تقني إلى جس نبض الجانب اللبناني الذي يتمسك بحقوقه في الحقل، فيما تقول جماعة حزب الله الشيعية الموالية لإيران إن عينها وصواريخها على حقل 'كاريش'.   ولطالما أكدت إسرائيل وقوع كامل حقل كاريش ضمن حدودها البحرية الخالصة وأنه ليس خاضعا للتفاوض في محادثات الحدود البحرية غير المباشرة مع لبنان والتي تتم بوساطة أميركية. وقالت الشركة الأحد إنه "بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراء اختبارات معينة، بدأ تدفق الغاز من الشاطئ" إلى منصة تفريغ تخزين الإنتاج العائم في كاريش. وبحسب إينيرجيان التي منحت رخصة تشغيل الحقل فإن الاختبارات التي تستغرق عدة أسابيع بمثابة "خطوة مهمة" نحو استخراج الغاز من حقل كاريش. وعمليا، يعتبر البلدان في حالة حرب، واستمرت آخر حرب خاضتها إسرائيل ضد حزب الله في العام 2006، 34 يوما. من جانبه، قال مصدر لبناني مطلع على المفاوضات إن الوسيط الأميركي آموس هوكستين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو "اختبار عكسي"، مؤكدا أن "المفاوضات لا تزال مستمرة" إذ يجري هوكستين لقاءات مستمرة مع الطرفين. كما أشار إلى أن الفريق اللبناني سيجري لقاء عبر تقنية الفيديو مع الوسيط الأميركي عصر الأحد. وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في مايو/ايار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة. وتسارعت منذ مطلع يونيو/حزيران التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، في حين تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية. وقدمت واشنطن عبر الوسيط آموس هوكستين مسودة اتفاق لحل النزاع إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، تضمن مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وكانت إسرائيل قد رحبت بالشروط التي وضعها هوكستين وقالت إنها ستخضع لمراجعة قانونية لكنها لم تعط ما يشير إلى أنها تسعى إلى تغييرات جوهرية. وقدم لبنان رده على اقتراح واشنطن الثلاثاء. ورفضت الحكومة الإسرائيلية بعد يومين التعديلات اللبنانية لمشروع الاتفاق الذي هاجمه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو مهددا بعدم احترام أي اتفاق محتمل في حال عاد رئيسا للوزراء اثر الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. وعلّق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأحد على معارضة نتنياهو قائلا "أعرف نتنياهو منذ سنوات، سيوقع على هذه الاتفاقية (المقترحة) من منطلق أمني واستراتيجي"، واصفا ما يفعله زعيم المعارضة بأنه "تلاعب"، مضيفا "هذا اتفاق جيد لكلا الجانبين". من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية السبت أن لباريس "مساهمة واضحة في الوساطة الأميركية". وتنص شروط المسودة الأميركية التي تم تسريبها إلى الصحافة على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، بينما قسم منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين. وستحصل شركة توتال الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل قانا وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل. وحذر حزب الله في وقت سابق إسرائيل من الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وردا على تلك التهديدات، أكد غانتس أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لتصعيد محتمل"، مضيفا "إذا ارتكب حزب الله هذا الخطأ وهاجم إسرائيل بأي طريقة فسنستفرد بلبنان". القدس - أعلنت وزارة الطاقة في إسرائيل الجمعة، أنها بصدد البدء في ربط حقل 'كاريش' (قانا) للغاز، بمنظومة الأنابيب الإسرائيلية، لكنها شددت في بيانها على أن الأمر لا يتعلق باستخراج الغاز. ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزارة الطاقة قولها "كجزء من المرحلة التالية من المشروع، المُخطط له في الأيام القليلة المقبلة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني". وأشارت الصحيفة نقلا عن وزارة الطاقة أن "هذا ليس إنتاجا للغاز الطبيعي من الحقل ولكنه تدفق للغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من الشاطئ إلى الحفارة، من أجل اختبار الأنظمة". وكان من المتوقع أن تبدأ إسرائيل في استخراج الغاز من حقل كاريش (قانا) الشهر الجاري، ولكن تم التأجيل إلى الشهر المقبل مع استمرار التهديدات المتبادلة مع جماعة حزب الله اللبنانية. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الجيش الإسرائيلي هو من طلب أن يصدر التوضيح بخصوص حقل كاريش، من أجل عدم إثارة توترات في مقابل حزب الله". وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية "الخشية من مواجهة مع حزب الله تزايدت في الأسابيع الأخيرة بشأن منصة الغاز في كاريش، فعلى الرغم من إعلان إسرائيل أنّ المرحلة المقبلة بشأن تفعيل المنصة سوف تبدأ قريبا، فإنها بيّنت، بصورة استثنائية، أنّ الحديث لا يدور عن استخراج الغاز منها"، مضيفة "هذه الرسالة صيغت بطلب من المؤسسة الأمنية". وقالت ماريا وولبرغ مراسلة الشؤون السياسية في القناة إلى أنّ "هذا التوضيح لم يصدر عبثا وإنما يستهدف بصورة أساسية آذان حزب الله، إذ أنهم في إسرائيل لا يريدون خلق توترات وإثارتها وزيادتها خصوصا أن هذه التوترات قائمة أصلا بشأن هذه القضية". وجاء إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية مع استمرار الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، حول ترسيم الحدود البحرية. ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، بينما تتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية بين الطرفين. ومطلع يونيو/حزيران الماضي، استقدمت إسرائيل إلى حقل 'كاريش' سُفنا تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية. والأسبوع الماضي أعلنت الشركة في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع دون توضيح أسباب ذلك.