أبوظبي في 10 أكتوبر / وام / أكد سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب أن الاقتصاد الإبداعي يعزّز الشمول، والتنويع الاقتصادي، والابتكار، ويلعب درواً فاعلاً في التعددية الثقافية، والتنمية الاجتماعية … مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفّرت مختلف السبل من أجل الارتقاء بواقع الاقتصاد الإبداعي وأوجدت بيئة ملائمة للنهوض بقطاعات الأعمال والمهن الإبداعية التي يتيحها، وعزّزت من الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، الذي عُقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2022، حيث أقيم الحدث على هامش اجتماع وزراء ثقافة مجموعة العشرين الذي استضافته العاصمة جاكارتا، وناقش العديد من النقاط التي كان أبرزها ضرورة أن يتعافى العالم من جائحة كورونا باستخدام نهج شامل قائم على الابتكار والإبداع. وكان سعادته قد ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري الذي عُقد في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر في جلسة ترأسها ساندياجا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي بإندونيسيا وحضرها أعضاء من 39 دولة، تناول فيه جهود دولة الإمارات وسياساتها الداعمة لقطاع الصناعات الإبداعية، حيث قدّم للحضور نسخاً ورقية من “ تقرير المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 - الإمارات العربية المتحدة " الذي يسلط الضوء على اهتمام الدولة بهذا القطاع الذي يلعب دوراً محورياً في رفد الاقتصاد المحلي بالكثير من المقومات الفاعلة. ولفت الناخي إلى أن دولة الإمارات تولي قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية اهتماماً كبيراً لما له من دور مؤثر في بناء مستقبل عادل ومستدام، كما شدّد على أهمية السياسات والشراكات التي تربط القطاعين العام والخاص و في هذا السياق قال : ساهم الدعم الحكومي الفاعل والسياسات المتّبعة محلياً في رعاية بيئة الاقتصاد الابداعي والارتقاء بها، حيث تؤمن دولة الإمارات هذا النوع من الاقتصادات واسهاماته الفاعلة في مسيرة التنمية، لهذا سنواصل تسخير الإمكانات اللازمة مستفيدين من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه العديد من القطاعات المعنية بهذا الإطار كما سنعمل على وضع المزيد من البرامج والمبادرات التي تخدم هذا التوجّه وتدفع باتجاه تطوير القطاع وفتح المجال أمامه ليحقق دوره المنشود. وألقى سعادته الضوء على الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز نظامها البيئي الثقافي والإبداعي، حيث تحدث عن برنامج البعثات الإبداعية وجهود تعزيز حقوق الملكية الفكرية للمبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تطرق إلى إبراز أهمية البيانات والاحصائيات التي تقيس مدى مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد الوطني. وقال الناخي إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز ركائز اقتصادها الإبداعي من خلال توفير البنى التحتية عالمية المستوى التي توفّر للمبدعين مناخاً ملائماً لمواصلة تحقيق النجاحات، إلى جانب تعزيز السياسات والأنظمة التي تخدم حماية الحقوق، وفتح أسواق محلّية ودولية جديدة لاستقطاب المزيد من الفرص العائدات الاستثمارية. وشهد جناح الوزارة المشارك في المؤتمر حضور العديد من الشخصيات الرسمية والمجتمعية الذين تعرّفوا على سياسات الدولة وجهودها في رعاية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث عرّف ممثلو الوزارة بمبادرات الدولة، وخططها الساعية لتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وقدّموا شروحات تعنى بتعريف الزوّار على أطر التعاون التي تجمع الدولة مع العديد من دول العالم في هذا الإطار. وكان المؤتمر قد ناقش جملة من المواضيع الفرعية التي سلطت الضوء على دور الاقتصاد الإبداعي وتأثيره على النهضة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، والملكية الفكرية وحقوق المبدعين، إلى جانب الحديث عن مستقبل الاقتصاد الإبداعي، كما تم استعراض نتائج نسخة المؤتمر التي استضافتها إمارة دبي خلال فعاليات معرض إكسبو 2020، والتي تناولت جوانب مختلفة من الاقتصاد الإبداعي وآثاره الاقتصادية والبيئية، والنهج الذي يسعى إلى الاستثمار بطاقات ومواهب الشباب، بالإضافة إلى تركيزه على العمل التعاوني على الصعيدين المحلي والدولي. وركّزت لقاءات مجموعة العشرين، ومؤتمر "موندياكولت" التابعة لمنظمة اليونسكو الذي عُقِد مؤخراً في المكسيك، على مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الاقتصاد العالمي، والمكتسبات التي حقّقها، كما أطلقت مجموعة العشرين في إطار المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الإندونيسية جاكارتا رؤية مشتركة لدمج الثقافة في أنشطة التنمية المستدامة، والشاملة، وقطاعات التعليم، في الوقت ذاته اتفقت الدول الأعضاء وخلال مؤتمر "موندياكولت" على دمج الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة والمستدامة لما بعد عام 2030. ويوضح التقرير النقاط الرئيسية التي أوصى بها المؤتمر الذي أقيم في إمارة دبي والذي سلط الضوء على الدور المحوري للاقتصاد الإبداعي وأهميته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمد المؤتمر على المناقشات التي بدأت العام 2018 في بالي بإندونيسيا على هامش المؤتمر العالمي الأول للتربية والعلوم والثقافة، حيث تناول المؤتمر الذي استضافته إمارة دبي مناقشة جملة من التحديات التي أوجدتها جائحة كورونا، كما تعمّق في العديد من القضايا ابرزها الصلة التي تربط الاقتصاد الإبداعي بإيجاد المزيد من حلول النمو والارتقاء لما بعد "كوفيد-19". وكان المؤتمر قد جمع أكثر من 3 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم بما فيهم قادة الفكر وواضعو السياسات، وأكاديميون، ورجال أعمال، وممثلون عن منظمات اليونسكو ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" ومنظمات دولية أخرى ناقشوا العديد من القضايا ذات الصلة، وخرجوا بنتائج وتوصيات خاصة بالمؤتمر الذي يعتبر الحدث الختامي للسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة. وكان مسؤولون من وزارة الثقافة والشباب قد حضروا جلسة افتراضية حملت عنوان "أصدقاء الاقتصاد الإبداعي"، أقيمت يوم الأربعاء 5 أكتوبر، والتي سلّطت الضوء على العديد من القضايا الخاصة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وفتحت المجال أمام واضعي السياسات والمبدعين لمناقشة السياسات والأفكار وحلول التنمية المستدامة للاقتصاد الإبداعي. وكان الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد الإبداعي، ورؤساء الوفود المجتمعين قد اعتمدوا جدول أعمال المؤتمر والذي يضمّ خطّة عمل من 15 نقطة تحثّ على إدراج الاقتصاد الإبداعي في خطط واستراتيجيات التعافي الوطنية والدولية، ويرسم خارطة طريق جديدة لتعزيز وحماية العاملين والفاعلين من مواصلة تحقيق المكتسبات التي ستنعكس بشكل إيجابي على واقع الاقتصاد الإبداعي.