تعكف وزارة التجارة حالياً على إعداد الميثاق العائلي للشركات العائلية بهدف دعم الحوكمة وحل المنازعات وتحسين البيئة التشريعية بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات القيادة. وطلب اتحاد الغرف من الغرف التجارية المشاركة في هذا الموضوع المهم وإبلاغ المهتمين والمختصين وبالذات الشركات العائلية لتزويد الاتحاد بنماذج من المواثيق العائلية للاستفادة منها في المشروع التطويري. يأتي ذلك بعد صدور نظام الشركات الجديد 2022 الذي قدم للشركات العائلية إمكانية إبرام ميثاق عائلي في عقد التأسيس ينظم الملكية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح، مع إمكانية تضمين قيود لنظام الشركة الأساسي للتصرف بالأسهم لمدة معينة أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها وإتاحة وسائل لحل المنازعات في الشركات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة وتنظيم آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها والسماح للشركة بشرائها. كما تتضمَّن الضوابط تحفيز الشركات العائلية بالتحول إلى شركة مساهمة وتقرير أن تكون الحصص ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب لتحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة. وبيَّنت دراسة نشرت مؤخراً لغرفة الرياض أن عدد الشركات العائلية في السعودية يقدر بنحو 538 ألف منشأة تمثل حوالى 63% من إجمالي المنشآت العاملة، وتسهم بنحو 810 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويتواجد 45% منها بالرياض، 28% في مكة المكرمة، 18% في المنطقة الشرقية. وتمثلت أبرز نِقَاط الضعف لدى الشركات العائلية بحسب الدراسة في تداخل الصلاحيات وعدم اعتمادها دليلاً استرشادياً لوضع نظام يحمي حق الملاك، وكذلك غياب الحوكمة بسبب خوف الملاك من فقدان السيطرة على الشركة، وعدم تطبيق دستور عائلي تلتزم به العائلة لضمان استدامتها. الشركات العائلية في المملكة مليارات ريال إسهام الشركات العائلية بالناتج المحلي ألف منشأة حجم المنشآت العائلية من الشركات العائلية بالرياض من الشركات العائلية بمنطقة مكة