أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله بن علي العقيل أن الوزارة في إطار حرصها على دعم وتطوير الشركات العائلية قامت بإعداد مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية يهدف إلى وجود إطار لترسيخ القواعد السلوكية. وقال في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير أمام ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين الخليجي أمس "الوزارة قامت بتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة، ومن ذلك إلغاء ضوابط التحول الى شركات مساهمة.. وتشجيع الغرف التجارية الصناعية على تنظيم منتديات وورش عمل لمناقشة سبل دعم الشركات العائلية، وحل مشكلاتها من خلال إنشاء مراكز وطنية للمنشآت العائلية في تلك الغرف". وتحدث العقيل عن الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية ومعهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي أمس (الخميس 1/مايو/2014) وقال: "إن هذا الملتقى يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لمراجعة العديد من الإجراءات والأنظمة ومواجهة التحديات المختلفة الاقتصادية، وإلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز حوكمة الشركات لدعم مسيرة التنمية المستدامة". وأضاف بأنه "ونظرًا لما تمثله الشركات العائلية من أهمية بالغة في اقتصادنا الوطني، فإن استمراريتها ونماءها وتوسعها من أهم الجوانب التي تستلزم منا تعزيز العمل على معالجة كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها، لذا يأتي هذا الملتقى الهام لمناقشة وإيجاد الحلول الملائمة لهذه الشركات في تحقيق استمراريتها وبقائها كرافد من روافد الاقتصاد الوطني".. ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من الدور الاجتماعي والاقتصادي المؤثر الذي تقوم به هذه الشركات، إلاّ أنها تعاني الكثير من التحديات التي قد تضر بمستقبلها، نتيجة لاختلاف ملاك هذه الشركات العائلية". موضحًا بأن "من أهم وسائل الحفاظ على الكيانات العائلية بوضع ميثاق لها يتفق عليه جميع الأطراف بصورة تكفل انتقال الشركة إلى الأجيال المتعاقبة من تلك العائلات بصورة سلسة، مع الحفاظ على الاحترام والتقدير بين الشركاء، عن طريق تقسيم الأدوار داخل الشركة، واتباع الأساليب والممارسات القانونية والإدارية التي تكفل استمرارها، والبعد عن مواطن الخلاف الذي قد يؤدي إلى انهيارها، وكذلك فصل ملكية الشركة عن الإدارة بمختلف أشكالها، وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، يسهل فيها توزيع الأسهم بين الشركاء". وتطرق إلى موضوع الحوكمة في الشركات العائلية، ومدى تأثيره على استمرار هذه الشركات، وقال: "إن حوكمة الشركات هي نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية، عن طريقه يتم إدارة الشركات والرقابة عليها، وفقًا لهيكل معين ومنظم يضمن توزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين في إدارة الشركة، كمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين". من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن هذا الملتقى يعقد في ظل اقتناع يتزايد بين رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تحول شركاتهم إلى شركات مساهمة، كما يأتي في ظل حوارات موسعة حول أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتجسيد مفاهيمها.. موضحًا بأن الملتقى بأن الاهتمام بتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، ينطلق من الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتوفير أكثر من 65% من الوظائف في دول المجلس، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتجلّىَ أهميتها في ضوء الأرقام والإحصاءات التي تؤكد ملكية الشركات العائلية ما بين 85 و90% من شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنها تستحوذ على العديد من الأنشطة الاقتصادية ، ومن هنا، تزدادُ الحاجة إلى تطوير تعاطينا مع هذه الشركات، على نحو يوفر لها أفضل فرص المساهمة في عملية النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية. المزيد من الصور :