أكدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر في حق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء (السجن ثلاث سنوات) بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية أو ما تعرف إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية". رفضت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية أو ما تعرف إعلاميا بقضية القصور الرئاسية. وفي 9 أيار/مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية. وفي تشرين الأول/أكتوبر أمر القضاء بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار أن المدة التي أمضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات. وقضى مبارك (87 عاما) القسم الأكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي أطاحته من السلطة في 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية. وفي حزيران/يونيو 2012 حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 لكن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الأدلة. لكن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض. وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم أو حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن. وتحول انتباه الرأي العام عن هذه المحاكمات إذ طغت عليها قضية الرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي الذي أطاحه الجيش عام 2013 وقد حكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد في عدة قضايا مع عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 09/01/2016