قضت محكمة النقض في مصر برئاسة المستشار الفرحان بطران وهبة، أمس السبت، برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 9 مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضًا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. (الدولار الأمريكي يساوي 7.83 جنيه مصري) وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، أصدرت حكما في 9 مايو الماضي، في قضية "قصور الرئاسة" بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة. وعقب الحكم، تحفظت قوات الأمن المصرية على مبارك ونجليه، اللذين حضروا الجلسة وهم "مخلي سبيلهم"، وتم ترحيل جمال وعلاء إلى سجن طرة، لقضاء فترة العقوبة عقب استقطاع مدة الحبس الاحتياطي، فيما عاد مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري. وقررت محكمة جنايات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي قبول الاستشكال المقدم من نجلي مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات في القضية.