قضت محكمة النقض المصرية أمس رفض الطعن الثاني المقدم من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه مصري (15.96 مليون دولار أمريكي) ورد مبلغ 21 مليون جنيه في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ القصور الرئاسية. وبالحكم الذي صدر أمس من محكمة النقض يكون الحكم قد صار باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه. وقال مصدر قضائي إن مبارك ونجليه قضوا مدة العقوبة المقررة في الحكم ولن يتم حبسهم على ذمة هذه القضية، ولكنهم مطالبون بدفع الرد والغرامة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 9 مايو الماضي حكما بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية. وقال مصدر قضائي إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية. المصدر: القاهرة - وكالات