أعلنت الإمارات اليوم (الأربعاء) عن إطلاق برنامج لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية بهدف تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) سنوياً. وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على ((تويتر))، "أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية". وتابع الشيخ محمد بن راشد أن "البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) سنوياً. هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة". وفي السياق، ذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أن البرنامج يفتح المجال لاستثمار 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) في التكنولوجيا المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي. وأوضح البيان أن البرنامج سيحقق الريادة العالمية المنشودة للإمارات في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، وتأهيل القدرات الوطنية، وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم في رحلة التحول الرقمي. وسيتم تفعيل برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي الإماراتي من خلال إطلاق خمس مبادرات، تشمل مبادرة إطلاق مؤشر الثورة الصناعية الرابعة كأول مؤشر خاص بالدولة لقياس جاهزية القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة مراكز التمكين الصناعي، وذلك لتمكين تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي من خلال توفير خدمات أساسية في رحلة تبني التكنولوجيا المتقدمة. وتتعلق المبادرة الثالثة بوضع حوافز التكنولوجيا المتقدمة عبر تقديم حلول تمويلية متنوعة تدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة لدى المصنعين من خلال توفير حزمة من الحلول المالية المناسبة. وسيتم إطلاق مبادرة رابعة هي جائزة مصنع المستقبل، وستكون جائزة سنوية لتقدير وتكريم المؤسسات الصناعية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، فيما ستتيح خامس المبادرات، وهي مبادرة البيئة التجریبیة لاختبار التكنولوجیا المتقدمة للشركات الناشئة والمبتكرین ومطوري التكنولوجیا اختبار ابتكاراتھم في بیئة تجریبیة واقعية.