رفضت محكمة النقض؛ أعلى محكمة بمصر، نقض الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، على حكم بسجنهم في قضية فساد مالي، في أول إدانة نهائية تصدر بحق الرئيس الأسبق ونجليه، منذ بدء محاكماتهم في عام 2011. ويحرم الحكم مبارك من رتبه ونياشينه ومن مباشرة حقوقه السياسية، كما يحرم نجليه من «مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 6 سنوات. وقررت محكمة النقض أمس تأييد حكم سابق أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، في القضية التي تعرف إعلاميا بقضية «القصور الرئاسية». ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه. وقبلت محكمة النقض نظر القضية من حيث الشكل، لكنها قضت برفضه من حيث الموضوع. وعقب النطق بالحكم، شهدت قاعة المحاكمة هتافات من قبل أنصار مبارك هاجموا فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورفع أنصار مبارك لافتات تحمل صورا وشعارات مؤيدة له. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في مايو (أيار) الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات في إعادة محاكمتهم، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، واستخدامها لأغراض شخصية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه. وقبلت محكمة الجنايات، الشهر الماضي، تنازل مبارك ونجليه عن الاستشكال الذي قدموه على تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية اللتين قررتهما المحكمة ضدهم، إثر إدانتهم في القضية. ولم يسدد مبارك ونجليه حتى الآن الغرامة المقررة، بحسب مصادر قضائية. ويضع الحكم الصادر أمس حدا للطموح السياسي لنجل الرئيس الأسبق جمال، إذ يحرمه الحكم من حق التصويت والترشح لمدة 6 سنوات، بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية. إذ إن التهمة التي أدين فيها وشقيقه وأبوه من التهم المخلة بالشرف. ويتطلب رد الشرف انقضاء المدة المحددة قانونا وإقامة دعوى قضائية لاسترداد حق مباشرة الحقوق السياسية. وبموجب هذا الحكم أيضا يحرم الرئيس الأسبق من الرتب والنياشين التي حصل عليها خلال خدمته بالجيش، أو خلال مدة ترؤسه للبلاد. وسبق وتم إخلاء سبيل علاء وجمال نظرا لاستيفائهما مدة العقوبة المقررة في الحكم، بينما ما زال مبارك محبوسا على ذمة القضية. وكانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011. ووجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.