الجزائر 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس بدأ البرلمان الجزائري اليوم في مناقشة تعديلات لقانون العقوبات تقدمت بها الحكومة، من أجل تجريم نشر وبث الأخبار الكاذبة في وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وصرح وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي على هامش عرضه لمشروع التعديلات أن منصات التواصل الاجتماعي أضحت مصدر قلق بسبب الأخبار الكاذبة التي تنشر فيها، مشيرا إلى أن التعديلات المقترح ادخالها على قانون العقوبات، يضع حدا لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي، لأغراض تتنافى مع احترام القيم الإنسانية والمساواة والتسامح وهذا بمعاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام. وتابع أن الازمات التي مرت بها البلاد، وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا، أظهرت عجز النصوص القانونية الحالية في مواجهة الأحداث والأفعال التي تهدد الاستقرار والأمن العام في البلاد. وأضاف أن المشروع ينص على تسليط عقوبة الحبس من 12 شهرا إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف دينار جزائري (ما يقارب 3 آلاف دولار أمريكي)، على الأشخاص الذين يدينهم القضاء. وأوضح أن التعديلات تجرّم تلقي مزية أو أموال من أي هيئة عامة أو خاصة داخل الجزائر أو خارجها بغرض ارتكاب جرائم نشر أفكار تمس بالوحدة الوطنية والأمن العام أو التحريض عليها، كما يقضي بتسليط عقوبة الحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 700 ألف دينار (حوالى 7 آلاف دولار أمريكي)، ضد مرتكبيها. // انتهى // 15:28ت م 0124 www.spa.gov.sa/2077620