تبنّى مجلس الشورى مبادرات عدة تهمّ المواطن، يتصدرها رفع وتحسين أداء الموارد البشرية على أن تكون مستمدة ومتماشية مع الاستراتيجية العامة للمملكة وغايات وأهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال طرح ودراسة عدد من المقترحات والحلول لتطوير السياسات والتشريعات، ويأتي ذلك إيماناً بأهمية العنصر البشري - وخاصةً - الوطني ودوره في النجاح. وبرزت جهود لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمجلس بهذا الشأن، حيث عقدت اللجنة عدة لقاءات وحوارات مع مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لمناقشة تقارير أداء تلك الجهات السنوية، والأنظمة المتعلقة بعملها. وجاء من بين قرارات المجلس خلال دراسة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعالم المالي 1442/1443هـ، في خضم أعمال المجلس في سنته الثانية من الدورة الثامنة طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحرص على توظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبيّن الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية. وطالب المجلس بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع حلول ومقترحات لمعالجة الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات للعمالة المنزلية، والتعديل عليها بما يضمن تقديم الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها. ودعا المجلس إلى إجراء وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية دراسة بشأن إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، ودراسة احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على مبادرات مخصصة؛ لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي. وحول تحسين الأداء والجودة للتدريب في معهد الإدارة العامة وخلال دراسة اللجنة تقرير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة، أصدر عدداً من القرارات تضمنت تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع المراكز العالمية الاستشارية المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب، والتوسع في إتاحة فرص الدراسة للجنسين بمختلف التخصصات والدرجات والبرامج التي يقدّمها، داعياً المعهد إلى دراسة لقياس أثر البرامج التدريبية على الموظفين؛ بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية.