أثارت اتهامات وجهها معارضون سوريون لسفارة بلادهم في بيروت بخطف خمسة ناشطين «تم استدراجهم إلى مبنى السفارة شرق بيروت» بلبلة في لبنان مع نفي السفارة الخبر، واستنكار جهات سياسية لبنانية، قبل أن يتبين أن الخمسة أوقفوا من قبل الجيش اللبناني بتهمة «الدخول خلسة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الشبان أوقفوا عند حاجز للجيش اللبناني قرب وزارة الدفاع، وهو مسار يأخذه السوريون للتوجه إلى سفارة بلادهم، ويخضعون للتدقيق في أوراقهم الثبوتية بسبب حساسية الموقع الأمني. وكانت مواقع سورية معارضة قد أشارت إلى أن خمسة شبان من الناشطين السوريين دخلوا السفارة السورية في بيروت ولم يخرجوا. وهم توفيق الحاجي وأحمد زياد العيد وإبراهيم ماجد الشمري ومحمد عبد الإله سليمان الواكد ومحمد سعيد الواكد. وبحسب المواقع المعارضة، فإن عمليات الخطف تمت من خلال استدراج «الضحايا» إلى السفارة لتسلم جوازات سفر، وبمجرد وصولهم إلى السفارة انقض عليهم رجال أمن بالزي الرسمي وقاموا باعتقالهم داخل حرم السفارة. ونفى السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي الخبر. وقال في حديث تلفزيوني: «خبر اختفاء 5 سوريين غير صحيح، ولم يتم اعتقال أي شخص داخل السفارة». وأشار علي إلى أن «هناك مبالغات وسيتابع الموضوع». وقال: «نتواصل مع الجيش اللبناني وإن شاء الله سنصل إلى جواب». وفي وقت لاحق أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أنها أحالت إلى المديرية العامة للأمن العام شخصين سوريين استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية. كما أوقفت مديرية المخابرات في منطقة اليرزة - بعبدا أربعة أشخاص من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهربين. وكان الحزب «التقدمي الاشتراكي» نبه إلى «تكرار حالات اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان من دون أي مسوغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم، في خطوة أقل ما يقال فيها إنها خرق لكل المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المرعية الإجراء وللسيادة اللبنانية ولمبادئ حقوق الإنسان». معتبراً أن ذلك «يبعث على القلق على مدى التزام المؤسسات الرسمية اللبنانية بالقرارات ذات الصلة التي توجب حماية الفارين من القتل والدمار، ويطرح الأسئلة المشروعة حول مصير مختلف المعارضين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق مختلفة هرباً من الاعتقال والتعذيب والموت». وحذر من «تمرير مثل هذه الانتهاكات تحت جنح الأزمات الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون»، وسأل وزارة الخارجية عما ستقوم به حيال هذا الانتهاك الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، وقال إن ذلك يطرح على المُطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم السؤال حول النموذج الذي تُقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة «الآمنة» المفترضة. ووضع الحزب حادثة اختفاء خمسة شبان سوريين لدى ذهابهم إلى السفارة السورية الأسبوع المنصرم «برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية أو ما تبقى منها وهي مُطالَبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف». ولاحقاً ردت المديرية العامة للأمن العام على الحزب التقدمي الاشتراكي، فأعلنت أن «كل رحلات العودة التي نظمتها المديرية خلال السنوات الماضية لم تشبها شائبة، ولم يسجل أي حادث مع أي مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعاية الأمن العام وبإشراف وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان».