تونس - تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالكشف عن ملابسات تصاعد عمليات الهجرة غير النظامية في تونس مع تكرر حوادث غرق المراكب كان آخرها حادثة غرق زورق في مدينة جرجيس ما أدى إلى وفاة 18 شخص وخلف حالة من الغليان في المدينة. وقال قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج الاثنين وفق بيان من مؤسسة الرئاسة انه "تم التطرق مطولا إلى قضايا الهجرة والفواجع المتتالية المتصلة بغرق عديد المهاجرين أثناء هجرتهم إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط". وتابع البيان "انه تم تناول ظاهرة الهجرة غير النظامية من كل جوانبها، علما وأن عمليات البحث عن المفقودين كانت موضوع متابعة يومية من قبل كل الجهات سواء على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي". وقال سعيد "سنعمل على تحميل كل طرف مسؤولياته كاملة لأن الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تكون أو تتحول إلى ظاهرة إلا نتيجة حيتان البرّ الذين لا شغل لهم إلا التنكيل بالشعب والقضاء على كل أمل في حياة كريمة في وطنهم."  وأكد الرئيس التونسي "أن كل تقصير سيتحمل كل تبعاته من لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب".  وأثارت حادثة وفاة وفقدان عدد من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جرجيس قبل نحو أسبوعين الكثير من الانتقادات تجاه طريقة تعامل السلطات الجهوية مع الحادثة. وأثار دفن عدد من الجثث في مقبرة الغرباء دون القيام "بالتحليلات الجينية" للكشف عن هوياتها غضب الأهالي الذين حملوا والي الجهة مسؤولية الأزمة ودخلوا في احتجاجات وإضرابات. ويأتي تأكيد الرئيس قيس سعيد على ضرورة كشف ملابسات تصاعد عمليات الهجرة غير الشرعية بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بتشكيل خلية أزمة "لفتح تحقيق جدي وعاجل لتحديد المسؤوليات وتتبع ومحاسبة كل من تورط في تعطل عمليات البحث عن المفقودين في جرجيس". ويؤكد حديث الرئيس التونسي عن تورط " حيتان البر" بان تصاعد عمليات الهجرة غير النظامية في تونس ليست بريئة وإنما تقف وراءها بعض شبكات تهريب البشر التي نشطت بشكل كبير في المدن الساحلية. كما تشير اتهاماته الى ان الفساد من اسباب فقدان الشباب الأمل في مستقبل افضل في بلاده واختياره قوارب الموت للوصول الى الضفة الشمالية بحثا عن وضعية اقتصادية جيدة. وألقت قوات الأمن التونسي مؤخرا القبض على عدد كبير من منظمي عمليات الهجرة غير القانونية في محاولة للحد من الظاهرة. ولم تعد عمليات الهجرة غير النظامية تستهوي الشباب فقط حيث قررت عائلات باكملها مغادرة البلاد الى الضفة الشمالية من المتوسط بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويرى مختصون ان عمليات الهجرة بدات تستنزف قدرات وجهود خفر السواحل رغم ان ايطاليا اعلنت في مايو 2021 عن اتفاق مع السلطات التونسية لمدها بمساعدات اقتصادية مقابل تعزيز عمليات اعتراض المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية. وتشير تقارير رسمية ان وزارة الداخلية التونسية ضبطت 20 ألفًا و616 مهاجرًا غير نظامي خلال 2021، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيًا معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. كما تؤكد تقارير حكومية انه تم إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا خلال أول 8 أشهر من العام 2022.