الخرطوم - توعد ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني الجمعة بحسم المعركة وبملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء، داعيا المواطنين في فيديو نشرته القوات المسلحة السودانية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى الابتعاد عن المنازل التي قالت إن قوات الدعم السريع تسيطر عليها. ويشير ذلك إلى احتمال تصعيد سلاح الجو قصفه للمناطق السكنية وهو أمر حذرت منه قوات الدعم وعواصم غربية في أكثر من مناسبة بينما سبق لقائد الجيش السوداني أن هدد باستخدام القوة المميتة لحسم المعركة، في حين تشير التطورات الميدانية إلى أن قوات البرهان فقدت السيطرة على عدة مواقع إستراتيجية في العاصمة وعجزت عن اقتحام أخرى تنتشر فيها قوات خصمه. وتجدد اليوم الجمعة القصف والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم البحري، بعد ساعات أن كانت أقل حدة صباحا، بينما واصل الطيران الحربي التحليق في سماء العاصمة مع استمرار تصاعد أعمدة الدخان في مستودعات الغاز والمشتقات البترولية جنوبا لليوم التاسع على التوالي. وحذّرت قوات الدعم السريع اليوم الجمعة من أن من وصفتها بـ"التصرفات البربرية لمليشيا البرهان" في إشارة لقائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي (عبدالفتاح البرهان)، ستقود إلى "ما لا يحمد عقباه ومن شأنه أن يشكل خطرا على الأمن والسلام الاجتماعي بتحويل المعارك بين الدعم السريع والانقلابيين إلى حرب أهلية". ونددت في بيان نشرته على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي بجريمة اغتيال فردين عزلا من عناصرها ذبحا والتنكيل بجثتهما على أيدن من وصفتها بـ "المليشيا الانقلابية الإرهابية". وقالت إن هذه الجريمة "أمر يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تشدد على معاملة أسرى الحرب وفقا لقواعد السلوك والاشتباك ويكشف بشكل واضح مدى الإجرام والحقد الذي وصل إليه الانقلابيون". وتابعت "يأتي هذا الفعل الإجرامي الوحشي امتدادا للنهج المتطرف لمليشيا البرهان التي تقصف المناطق المأهولة بالسكان عبر الطائرات وقذائف المدفعية الثقيلة وتقتل المواطنين بدم بارد على أساس اثني واحتجاز آخرين ومداهمة وتفتيش منازلهم ونهبها وحرقها. ودعت قوات الدعم في بيانها "أصحاب الضمير الحي من القوى الوطنية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني لإدانة هذا الفعل الجبان"، مطالبة "بفتح تحقيق شفاف من جهة مستقلة حول هذه الحادثة وغيرها من جرائم الحرب التي ظلت ترتكبها قوات الانقلابيين بحق الأسرى والمواطنين وتقديم المتورطين إلى العدالة". وتأتي هذه التطورات مع استمرار المعارك على أكثر من جبهة في الخرطوم وفي إقليم دارفور المضطرب أصلا وبعد يوم من اغتيال والي دارفور خميس عبدالله أبكر في عملية نأت قوات الدعم بنفسها عنها وأدانتها. وقالت إنها فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة. وقالت أمس الخميس في بيان عقب مقتل والي غرب دارفور، إن "أبكر قتل على أيدي متفلتين على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية"، موجهة أصابع الاتهام وبشكل مباشر إلى من أسمتها بـ"استخبارات القوات الانقلابية بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع". وقالت كذلك إن "المعارك القبلية كانت تدار من قبل الاستخبارات العسكرية بالولاية وآخرها معارك يوم الأربعاء التي على خلفيتها تم قتل الوالي خميس عبدالله أبكر على أيدي متفلتين من إحدى المكونات القبلية"، مضيفة أنه "قبل بدء الحرب في 15 أبريل، عملت أذرع الانقلابيين في الاستخبارات العسكرية على تنفيذ مخطط يؤدي إلى إشعال الفتنة ونشوب حرب أهلية في دارفور وذلك بتجنيد عناصر قبلية وتوزيع الأسلحة وغيرها من الأعمال القذرة التي اعتادوا على تنفيذها طيلة الثلاثين عاماً الماضية والشواهد في ذلك كثيرة". وقالت في بيانها إن والي غرب دارفور كان "طلب الحماية من قوات الدعم السريع، حيث تحركت على الفور قوة تابعة لقواتنا وقامت بتخليصه من قبضة المتفلتين وإحضاره لمقر حكومي. وبالرغم من محاولات حمايته، إلا أن المتفلتين داهموا المكان بأعداد كبيرة ودارت اشتباكات مع القوة المتواجدة في المقر مما أدى لخروج الأوضاع عن السيطرة، واختطاف الوالي واغتياله بدم بارد في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة". ودعت قوات الدعم السريع "طرفي الصراع في غرب دارفور إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الولاية ومحاصرة تداعيات هذه الحرب القبلية حتى لا تتطور إلى حرب أهلية". كما دعت إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي حول الأحداث التي وقعت بالولاية وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين وما ترتب على ذلك من نزوح وتخريب للممتلكات وكشف المتورطين في مؤامرة إشعال الفتنة".