تونس - بدا الاتفاق الذي توصلت إليه تونس مع صندوق نقد الدولي السبت للحصول على قرض مبدئي يتجاوز 1.9 مليار دولار ينعكس إيجابا على توازناتها المالية. وقد قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات اليوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار. وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا. كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار. وأعلن صندوق النقد الدولي يوم السبت أن حزمة الإنقاذ قد تتم في ديسمبر/كانون الأول ما يعني ان تونس ستكون قادرة على تلافي بعض المصاعب المالية في الاشهر المقبلة. وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدات دولية منذ شهور، في الوقت الذي تواجه فيه ماليتها العامة أزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة. ويرى مراقبون ان توقيع الاتفاق سيسهم في إعادة ثقة الدول والمؤسسات المانحة في تونس ما سينعش في النهاية ميزانية الدولية ويعيد الاستقرار إلى التوازنات المالية. وعانت تونس من اضطرابات فيما يتعلق بتوفير بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت والقهوة والمحروقات مع عدم تمكن الدولة من تسديد مستحقات الموردين بالعملة الصعبة وقد استغلت بعض القوى السياسية المعارضة هذا الأمر لتصعيد الانتقادات الموجهة لحكومة نجلاء بودن ومن ورائها خيارات الرئيس قيس سعيد. وساهم الاتفاق بين حكومة نجلاء بودن والاتحاد العام التونسي بشان الزيادة في الأجور في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الذي اشترط قبول المنظمة العمالية الاكبر في تونس بالإصلاحات الاقتصادية. ولا تزال بعض الملفات عالقة بين الاتحاد والحكومة التونسية اذ ترفض المنظمة العمالية رفع الدعم عن المواد الاساسية في ظل الظروف الحالية مشيرا بانه سيؤدي الى تضرر الطبقات الفقيرة والمتوسطة في حين تقول الحكومة ان تشريد الدعم ضروري. وياتي الاتفاق بين صندوق النقد وتونس قبل شهرين من تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الاول المقبل حيث تعول المعارضة على تازيم الوضع الاقتصادي والمالي لدفع المواطنين إلى مقاطعة الاستحقاق. ويؤكد الرئيس التونسي مرارا انه مستمر في نهج الإصلاح منتقدا خطوات المعارضة في استغلال الأزمة المالية والاقتصادية لتأجيج الشارع. ويقول المقربون من الرئيس ان تازم الوضع المالي آخر ورقة في جعبة المعارضة لانتقادات المنظومة الحالية رغم ان الأزمة من تداعيات حكم عشر سنوات سيطرت فيها لوبيات الفساد على مفاصل الدولة. ويأمل العديد من خبراء الاقتصاد ان يتم توظيف التمويل في تحقيق التنمية ودفع الاستثمار وان لا يتم هدره في الإنفاق وتسديد الرواتب وبالتالي فتح المجال امام استمرار الازمة السنوات المقبلة. ويقول الخبراء ان اتخاذ إجراءات مؤلمة ظرفية تراعي وضع الطبقات الفقيرة ضروري في هذه المرحلة النهاء الأزمة وإعادة التوازنات المالية للبلاد.