ليس عابرا أو بروتوكوليا ذلك الخطاب الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحت قبة "الشورى" سنويا. فالمتأمل مضامينه ورؤاه يستقي منه خلاصة إنجازات العام ومرجعا ومرتكزا لاستراتيجيات قائمة وأخرى مقبلة. برامج وطنية محلية وسياسات دبلوماسية خارجية تعبر عن قيم ثابتة وثقل سياسي واقتصادي متين. توجه خارجي عنوانه العريض الوسطية والسلام، أما الداخل فحراك كبير عناوينه كثيرة لا يمكن حصر تفاصيلها إلا بالإشارة إلى رؤية جامعة 2030 تحقق كثير من مستهدفاتها في غضون فترات قياسية مقارنة بما هو مقرر لها زمنيا. حراك تنموي شامل ومستدام تشهده "المرحلة الثانية" من رؤية المملكة 2030، تقوده جملة من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى العشرة أعوام المقبلة. تستهدف تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم. مشاريع فريدة ذات "طابع سعودي" تستمد أصالتها من إرث حضاري وثقافي تتميز به هذه البلاد كما يشير إلى ذلك مرارا وتكرارا ولي العهد بوصفها مشاريع إبداعية غير مكررة، وتصنع في مجملها بصمة تاريخية ثقافية اجتماعية، ومقومات سياحية كبرى، وتقدم خيارات متنوعة وفق مستهدفات الرؤية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، لتنعكس على مستوى جودة حياة المواطن ماديا ومعنويا. كما أشار خطاب الملك المنتظر في إجمال عميق ومغزى إلى "ركائز عالم الطاقة" الثلاث: أمن الإمدادات، والتنمية الاقتصادية، وأخيرا مواجهة التغير المناخي. وما حققته المملكة في كل ركيزة منها. حيث "إن مكانة المملكة ودورها المحوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي، جعلتها دائما في قلب العالم، مواكبة لمستجداته، ومسهمة في مواجهة تحدياته، ومستثمرة لفرصه ومجالاته، بما يحقق مصالحها ومصالح أشقائها وأصدقائها ويخدم الإنسانية جمعاء". ويبقى الخطاب السنوي لخادم الحرمين الموجه للشعب بكل أطيافه أمام قادة الوطن وأعيانه وتحت قبة مجلس الشورى ميثاقا يحفظه التاريخ يؤكد ما تقوم به المملكة حاضرا وما تتطلع إليه مستقبلا من أجل رفعة المواطن وخير البشرية.