في إطار الجهود الرامية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المستدام، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن إطلاق مسح خليجي مشترك يستهدف المؤسسات والشركات الخليجية العاملة في مملكة البحرين ويقيس أثر القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون عليها، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مركز الإحصاء الخليجي.   وقد جاءت فكرة تنفيذ مشروع المسح انطلاقا من قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيقا لتوجيهات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة القرارات الخليجية المشتركة لمركز الإحصاء الخليجي وبالتعاون مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لتنفيذ المسح، والذي يهدف إلى قياس وتوفير المؤشرات الإحصائية والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات الخليجية العاملة بالمملكة.   وفي هذا الصدد، قالت نورة خميس السعدون، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: إن مملكة البحرين تولي جُل حرصها والتزامها بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، والتي تصب في دعم الجهود الرامية لتعزيز التكامل الخليجي في كافة جوانبه ولا سيما القطاع الاقتصادي، مشيدة بما يحظى به هذا القطاع المهم في مملكة البحرين من اهتمام ومتابعة من قبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة.   وأكدت نورة السعدون أن هذا المسح يمثل أهمية كون مخرجاته ستسهم في توفير حزمة من المؤشرات الإحصائية ، وضمان تحقيق انسيابية السلع بين الدول الخليجية، وهو من شأنه أن يساعد على زيادة حجم التنافس بين المؤسسات الخليجية وبما يصب لصالح المستهلك إلى جانب مدى موائمة القرارات المنفذة وواقع أنشطة المؤسسات، ودعم واستقطاب ومزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين ودول المجلس، بما يسهم في زيادة توفير فرص العمل وتعزيز السيولة المالية، ودعم الاتفاقيات الاقتصادية الخليجية المشتركة بما يسهم في دعم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التكامل والتكتل الاقتصادي فيما بينها.   كما أكدت أثر المسح في توفير المؤشرات اللازمة لقياس تنفيذ القرارات ومن أبرزها إتاحة المؤشرات العامة المتعلقة بعدد الشركات الخليجية العاملة في المملكة وتوزيعها النسبي حسب النشاط الاقتصادي كما يعكس مدى إلمام ومعرفة الشركات بقرارات المجلس وكيف يمكن إدراج مختلف الوسائل التي تسهم في رفع وعي الشركات الخليجية بأحدث القرارات وعليه تمت دراسة وأخذ آراء الشركات في عدد من المحاور والمتمثلة في قياس مدى سهولة الشركات في مزاولة الأنشطة الاقتصادية من حيث إجراءات الترخيص والتسجيل وافتتاح فروع للشركة عمليات الاستيراد والتصدير.   والمحور الثاني يقيس المعاملة الضريبية للشركات من حيث فرض الضرائب ونسبتها والمزايا الضريبية للمستثمرين الخليجيين والتحديات التي تواجه الشركات، والمحور الثالث مؤشرات تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والذي يعكس نسبة الشركات الخليجية التي تتم معاملتها كمؤسسة وطنية والتحديات التي تواجه هذه الشركات عند تداول أو شراء الأسهم وتأسيس الشركات والمحور الرابع يقيس مؤشرات تملك العقار والذي يعكس نسبة الشركات الخليجية التي يسمح لها باستئجار أو تملك العقارات والأراضي المبنية بهدف السكن أو الاستثمار. أما المحور الخامس متعلق بمؤشرات العمالة والتأمينات الاجتماعية حيث يعكس هذا المحور آراء الشركات من حيث إجراءات التوظيف لموظفي دول المجلس ومدى انسيابية إجراءات التأمينات الاجتماعية لموظفي دول المجلس والتحديات التي تواجه الشركات في هذا المجال. والمحور السادس هو محور مؤشرات تطبيق القرارات والذي يقيس نسبة تطبيق مملكة البحرين لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة على أرض الواقع.   وحول حجم عينة المسح في مملكة البحرين، أوضحت السعدون أن العينة أعدت وفق حجم المجتمع المستهدف في الإطار، كما وجاء تصميمها لتكون عينه طبقية بأسلوب العينة العشوائية وتضمن التمثيل المؤسسي حسب الجنسية، فضلاً عن الشمولية حسب النشاط الاقتصادي. ويُعد أسلوب جمع البيانات في هذا المسح هو الزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين للمؤسسات والشركات الخليجية العاملة في مملكة البحرين ونظرا لأهمية هذا المشروع ولضمان نجاحه والحصول على النتائج المطلوبة والتي سوف تنعكس إيجابا في دعم صناع القرار وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي الموحد، مع الإشارة إلى أن الهيئة ستقوم بالتواصل مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لضمان الوصول إلى الفئة المستهدفة بهذا المسح.   جدير بالذكر أن عملية تحليل بيانات الدراسة الميدانية في مملكة البحرين سيتم تنفيذها بمركز الإحصاء الخليجي، كما ستقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بنشر نتائج هذه الدراسة حال صدورها عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة  https://www.data.gov.bh/ .