بالتنسيق مع مركز الإحصاء الخليجي هيئة المعلومات تطلق مسحا يستهدف المؤسسات والشركات الخليجية العاملة في المملكة

  • 10/19/2022
  • 01:00
  • 28
  • 0
  • 0
news-picture

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي‭ ‬المستدام،‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إطلاق‭ ‬مسح‭ ‬خليجي‭ ‬مشترك‭ ‬يستهدف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويقيس‭ ‬أثر‭ ‬القرارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬عليها،‭ ‬والذي‭ ‬تنفذه‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الإحصاء‭ ‬الخليجي‭.‬ وقد‭ ‬جاءت‭ ‬فكرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬المسح‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وتحقيقا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المعنية‭ ‬بمتابعة‭ ‬القرارات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمركز‭ ‬الإحصاء‭ ‬الخليجي‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإحصائية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المسح،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬وتوفير‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬العاملة‭ ‬بالمملكة‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قالت‭ ‬نورة‭ ‬خميس‭ ‬السعدون‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭: ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬جُل‭ ‬حرصها‭ ‬والتزامها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬جوانبه‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والحكومة‭.‬ وأكدت‭ ‬نورة‭ ‬السعدون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسح‭ ‬يمثل‭ ‬أهمية‭ ‬لكون‭ ‬مخرجاته‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإحصائية‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬انسيابية‭ ‬السلع‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخليجية‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدى‭ ‬مواءمة‭ ‬القرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬وواقع‭ ‬أنشطة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ودعم‭ ‬واستقطاب‭ ‬ومزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬المجلس،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬السيولة‭ ‬المالية،‭ ‬ودعم‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الخليجي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والتكتل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭. ‬ كما‭ ‬أكدت‭ ‬أثر‭ ‬المسح‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المؤشرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لقياس‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬إتاحة‭ ‬المؤشرات‭ ‬العامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعدد‭ ‬الشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتوزيعها‭ ‬النسبي‭ ‬بحسب‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬إلمام‭ ‬ومعرفة‭ ‬الشركات‭ ‬بقرارات‭ ‬المجلس‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬إدراج‭ ‬مختلف‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬الشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬بأحدث‭ ‬القرارات،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تمت‭ ‬دراسة‭ ‬وأخذ‭ ‬آراء‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬مدى‭ ‬سهولة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬والتسجيل‭ ‬وافتتاح‭ ‬فروع‭ ‬للشركة‭ ‬لعمليات‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير‭.‬ والمحور‭ ‬الثاني‭ ‬يقيس‭ ‬المعاملة‭ ‬الضريبية‭ ‬للشركات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬الضرائب‭ ‬ونسبتها‭ ‬والمزايا‭ ‬الضريبية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الخليجيين‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات،‭ ‬والمحور‭ ‬الثالث‭ ‬مؤشرات‭ ‬تداول‭ ‬وشراء‭ ‬الأسهم‭ ‬وتأسيس‭ ‬الشركات‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬نسبة‭ ‬الشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬معاملتها‭ ‬كمؤسسة‭ ‬وطنية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬عند‭ ‬تداول‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬الأسهم‭ ‬وتأسيس‭ ‬الشركات،‭ ‬والمحور‭ ‬الرابع‭ ‬يقيس‭ ‬مؤشرات‭ ‬تملك‭ ‬العقار‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬نسبة‭ ‬الشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬باستئجار‭ ‬أو‭ ‬تملك‭ ‬العقارات‭ ‬والأراضي‭ ‬المبنية‭ ‬بهدف‭ ‬السكن‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭. ‬أما‭ ‬المحور‭ ‬الخامس‭ ‬فمتعلق‭ ‬بمؤشرات‭ ‬العمالة‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬المحور‭ ‬آراء‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬لموظفي‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ومدى‭ ‬انسيابية‭ ‬إجراءات‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لموظفي‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬والمحور‭ ‬السادس‭ ‬هو‭ ‬محور‭ ‬مؤشرات‭ ‬تطبيق‭ ‬القرارات،‭ ‬الذي‭ ‬يقيس‭ ‬نسبة‭ ‬تطبيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسوق‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬ وحول‭ ‬حجم‭ ‬عينة‭ ‬المسح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أوضحت‭ ‬السعدون‭ ‬أن‭ ‬العينة‭ ‬أعدت‭ ‬وفق‭ ‬حجم‭ ‬المجتمع‭ ‬المستهدف‭ ‬في‭ ‬الإطار،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬تصميمها‭ ‬لتكون‭ ‬عينه‭ ‬طبقية‭ ‬بأسلوب‭ ‬العينة‭ ‬العشوائية‭ ‬وتضمن‭ ‬التمثيل‭ ‬المؤسسي‭ ‬بحسب‭ ‬الجنسية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الشمولية‭ ‬بحسب‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ويُعد‭ ‬أسلوب‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المسح‭ ‬هو‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الباحثين‭ ‬الميدانيين‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ولضمان‭ ‬نجاحه‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المطلوبة‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي‭ ‬الموحد،‭ ‬يجب‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ستقوم‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬لضمان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬بهذا‭ ‬المسح‭.‬ الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬الدراسة‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بمركز‭ ‬الإحصاء‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬ستقوم‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بنشر‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬حال‭ ‬صدورها‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭.‬

مشاركة :