في إطار الجهود الرامية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المستدام، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إطلاق مسح خليجي مشترك يستهدف المؤسسات والشركات الخليجية العاملة في مملكة البحرين ويقيس أثر القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون عليها، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مركز الإحصاء الخليجي. وقد جاءت فكرة تنفيذ مشروع المسح انطلاقا من قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيقا لتوجيهات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة القرارات الخليجية المشتركة لمركز الإحصاء الخليجي وبالتعاون مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لتنفيذ المسح، والذي يهدف إلى قياس وتوفير المؤشرات الإحصائية والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات الخليجية العاملة بالمملكة. وفي هذا الصدد، قالت نورة خميس السعدون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن مملكة البحرين تولي جُل حرصها والتزامها بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، والتي تصب في دعم الجهود الرامية لتعزيز التكامل الخليجي في جوانبه كافة، لا سيما القطاع الاقتصادي، مشيدة بما يحظى به هذا القطاع المهم في مملكة البحرين من اهتمام ومتابعة من قبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة.