قال مصرفيان إن تعدد التمويلات والبطاقات الائتمانية وتأخير سداد دفعاتها شهرياً أو استخدام بطاقات الائتمان بحدها الكامل، بصورة متكررة، كل ذلك يخفض التقييم الائتماني للأفراد. وأكدا، لـ«الإمارات اليوم»، أن درجة التقييم الائتماني ديناميكية ويمكن أن تتغير وفقاً لأحدث المعلومات في تقرير الائتمان، وهناك أمور عدة تساعد في تحسين التقييم الائتماني، منها على سبيل المثال، تسديد الالتزامات، في أو قبل تاريخ استحقاقها، وتخفيض عدد التمويلات والبطاقات والأرصدة غير المسددة، وكذلك تخفيض سقف بطاقات الائتمان غير المستغلة. وتفصيلاً، قال رئيس وحدة تمويل الأفراد بإدارة مخاطر الائتمان في مصرف أبوظبي الإسلامي، سلطان علي المرزوقي، إن «الغرض من التقييم الائتماني المتوافر بواسطة (شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية) هو في الأصل تقييم الملاءة المالية للشركة أو الفرد، وهو عبارة عن وثيقة تتضمن معلومات عن الهوية الشخصية للفرد أو الشركة، ومعلومات مفصلة عن البطاقات الخاصة به، والتمويلات والتسهيلات الأخرى الممنوحة له، وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة، وغير ذلك من المعلومات». وأوضح المرزوقي أن «التعثر أو التأخير المتكرر بإجراء المدفوعات، إلى ما بعد تاريخ الاستحقاق، ووجود عدد كبير من التمويلات والبطاقات أو استخدام حد البطاقة بالكامل، بشكل متكرر يؤدي إلى خفض التقييم الائتماني». وأضاف: «لذا نوصي بضرورة تقسيم عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية ومالية، بشكل واضح، لتقييم الجدارة الائتمانية بشكل دقيق، كذلك تحديد بعض العوامل الشخصية كالسمعة، من ضمن العوامل الشخصية، وأن يتضمن أي نموذج للجدارة الائتمانية، أهم العوامل الشخصية، وهي العلاقة مع المصارف والجهات السيادية، والاستعلام المصرفي». وأشار إلى أنه وفقاً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإن درجة التقييم الائتماني، ديناميكية ويمكن أن تتغير وفقاً لأحدث المعلومات في تقرير الائتمان، لافتاً إلى وجود أمور عدة قد تساعد في تحسين التقييم الائتماني منها تسديد الالتزامات المالية في أو قبل تاريخ الاستحقاق، وتجنب الشيكات المرتجعة، وتخفيض عدد التمويلات والبطاقات، وتخفيض الأرصدة غير المسددة وسقف البطاقات غير المستغلة. وقال: «تسهم العناصر المشار إليها بشكل رئيس في تحسين السلوك الائتماني، بما ينعكس إيجابياً على التقييم، إذ يتم احتساب التقييم النهائي من خلال معادلات معتمدة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات نموذجية عدة وفق أفضل المناهج العالمية، إضافة إلى معطيات وأنماط محددة في السوق الإماراتية والتشريعات ذات الصلة. كذلك ننصح دائماً عملاءنا الذين يعتقدون أن التقرير يتضمن معلومات غير صحيحة، بضرورة التواصل مع البنك، لتصحيح المعلومات المغلوطة». من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن «تأخر سداد الدفعات المتكرر، وكذلك تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، وتعدد البطاقات يخفض رقم التقييم الائتماني للعميل، ويؤثر سلباً في قدرته على أخذ التمويلات المختلفة». وأضاف أن «تأخير سداد دفعات البطاقات الائتمانية، ولو بدرهم واحد أقل من المبلغ المطلوب، يعتبر تعثراً للعميل وعدم انتظامه في سداد دفعاته في الوقت المطلوب، لذا من الأفضل للعميل الابتعاد عن أخذ أكثر من بطاقة أو استخدامها بالحد الأقصى، كل شهر، لما يترتب على ذلك من تخفيض رقم التقييم الائتماني». وبيّن أن «مدة تأخير العميل في سداد دفعات بطاقات الائتمان، تظهر أيضاً في التقرير الائتماني، حيث يتم تصنيف التأخير من (صفر إلى 30 يوماً، ومن صفر إلى 60 يوماً) وهكذا، وأي متأخرات تؤثر سلباً على رقم التقييم الائتماني»، مشيراً إلى أن «استخدام الحد الكامل لبطاقات الائتمان، وتجاوز هذا الحد بشكل متكرر، يخفض التقييم الائتماني للعميل، لذا يجب الانتباه إلى عدم تجاوز هذا الحد شهرياً، وكذلك عدم استخدامه كاملاً». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App