بيروت - يواجه مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان مزيدا من التأجيل اليوم الاثنين وسط أزمة مالية متفاقمة في عامها الثالث الآن. ووضع ضوابط رسمية على رؤوس الأموال هي توصية متعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه بعد انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019، مما أصاب النظام المصرفي بالشلل وجمد حسابات المودعين بالدولار الأميركي. وقال أعضاء في مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين إنهم لم يعتمدوا على مستوى اللجان مشروع القانون الذي تضغط الحكومة والبنوك من أجل إصداره، بعد أن أعلنوا في مطلع الأسبوع الحالي عن محاولة جديدة لإقرار القانون في جلسة عامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء. وقال النائب علي حسن خليل، أحد كبار مساعدي رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه يتعين على الحكومة أولا اعتماد القانون رسميا ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره، مضيفا أن بري مستعد لتحديد موعد جلسة أخرى لاعتماد القانون قبل الانتخابات البرلمانية في 15 مايو أيار. وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة ستناقش مشروع فرض قيود على تحركات رؤوس الأموال يوم الأربعاء وتحيله إلى مجلس النواب. وقال خليل إن مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب مباشرة من قبل لجنة، في إشارة على ما يبدو إلى فريق تفاوض صندوق النقد الدولي الخاص بلبنان. وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي إن تعليقات صندوق النقد الدولي أدرجت في المسودة. وتأتي أحدث محاولة لإجازة القانون وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة. وانتقدت البنوك ما وصفته "بالإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية" بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال. وحكم قضاة في لبنان في الآونة الأخيرة لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين رفعوا دعاوى للمطالبة بدفع المدخرات نقدا. وفي قضية حظيت باهتمام خارج البلاد، قضت محكمة في لندن في فبراير شباط لصالح مدخر سعى لاستعادة أربعة ملايين دولار أودعها لدى بنكي عودة وسوسيته جنرال لبنان. كما تأتي هذه التطورات بعد أسبوع من توجيه القضاء اللبناني تهمة الإثراء غير المشروع لحاكم مصرف البنك المركزي رياض سلامة.