أكد رئيس اللقاء العلمائي اللبناني الشيخ عباس الجوهري لـ»المدينة» ردا على سؤال حول التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية الداخلية وقراراتها السيادية، أكد على ضرورة احترام خصوصيات الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية واعتماد الأطر القانونية والدبلوماسية للعلاقات بين الدول .وأشار إلى أن التدخل في شؤون الدول العربية من شأنه أن يذكي الصراعات أكثر ونحن نؤكد على ضرورة الابتعاد عن هذه السياسات التي تؤدي إلى المزيد من التوتر السياسي والطائفي في المنطقة وفيما يخص ولاية الفقية، قال العلامة الجوهري: إن علماء كثيرين اعترضوا على ولاية الفقيه حيث رأى العلامة السيد علي الأمين، أن ولاية الفقيه ليست معتقدًا دينيّاً أو مذهبيّاً للشيعة، ولذلك لم يقل بها الكثير من علمائهم في الماضي والحاضر.وهي نظرية سياسية في السلطة والحكم، وقد عارضها ويعارضها الكثير من الشيعة داخل إيران وخارجها، وهي ليست ولاية عابرة للشعوب والأوطان، وهي مثل غيرها من النظريات السياسية التي يختص تطبيقها بالشعب الذي يختارها على أرضه، والشيعة خارج إيران ليسوا جزءًا من عملية اختيار الولي الفقيه في إيران فلا تكون له ولاية عليهم. واعتبر أبو القاسم الخوئي، أن مقياس إسلامية أي دولة هو إسلامية القوانين والنظام وليس هيمنة الفقهاء، وأقر بمبدأ الانتخاب ما دام فيه مصلحة وأنه لا بأس بالاستفادة من تجارب الإنسانية ما دامت لا تحلل حرامًا أو العكس. وإلى مثل هذا الرأي أيضا ذهب العلامة محمد مهدي شمس الدين، الذى قال: إن قيام الدولة منفصل عن الإمامة. وقال الشيخ الجوهري: إن الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الفقيه اللبناني المعاصر، وجه نقدًا معتبرًا لنظرية ولاية الفقيه المطلقة التي نادى بها الإمام الخميني والتي يقوم عليها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. رأى أنه: في ظل غياب سند فقهي معتبر لها فهى فى هذه الحالة تكون أمام مشروع دولة ملوّن بالتشيّع يعيد باسم التشيّع إنتاج دولة ثيوقراطية وتمأسس الفقهاء بالتالي كجهاز كهنوتي لمقتضياتها ومتطلّباتها .ورفض شمس الدين اعتبار الإمام الخميني ولاية الفقيه جزءاً من أصول الدين .ويقول شمس الدين إنّ الدولة التي تقوم على أساس مشروعية ولاية الأمة على نفسها تعتمد الشورى في المسألة السياسية والتنظيمية المتعلقة بالمجتمع السياسي، وهي دولة زمنية، لا يجوز للفقهاء أن يتولوا السلطة فيها، أو أن يكون جميع جسمها وبخاصة مفاصلها وقيادتها مكوّنة من رجال الدين، بل إنّ هذه الدولة يجب أن تدار بحكمة عالية، وأن يتولى قيادتها رجال سياسية مختصون لأن رجال الدين غير مختصين في حقول ممارسة الحكم في الدولة، والحال هذه تصبح الدولة من مناطق (الفراغ التشريعي) المحالة للأمة «فلا مجال لأن يسند بها شخص واحد إذا كان هو الفقيه العادل». المزيد من الصور :