الكويت - قرر القضاء الكويتي الحكم بالسجن على شخصين بتهمة غسل الأموال مع تغريمهما فيما تعهدت الحكومة الجديدة بمواجهة الظاهرة. وقررت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار وائل العتيقي الأربعاء حبس الشيخ اللواء مازن الجراح الصباح وهو من العائلة الحاكمة ورجل الأعمال نواف الشلاحي خمس سنوات وتغريمهما مليون و360 ألف دينار عن تهمة غسل أموال في قضية رشوة النائب البنغالي. وكانت محكمة التمييز قررت السنة الماضية نهائيا على اللواء الجراح والشلاحي في قضية النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بحبسهما سبع  سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مليون و 970 الف دينار كويتي. كما قررت المحكمة الحكم بسجن حسن الخضر ( مسؤول في القوى العاملة ) سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة. وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنجلاديشي في  السابع من حزيران/يونيو 2020 واعترف على مساعدة اللواء الجراح ومسؤول في القوى العاملة ورجل الأعمال نواف الشلاحي وبرلماني سابق بجلب عمالة وافدة على عقود وهمية مقابل مبالغ مالية. وتاتي هذه الأحكام فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بان يتضمن برنامج عمل حكومته الجديدة " مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الأموال". واضر الفساد وغسل الأموال بالاقتصاد الكويتي ما جعل الحكومات السابقة تقوم بعدد من الاجراءات لوقف التجاوزات. وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية كشفت في اكتوبر/تشرين الثاني 2020 أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة. وأكدت الوزارة في بيان إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة وآخرين لشركتي تأمين و17 لشركات مجوهرات. وأقرت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً لثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات. وفي 2020 تورط عدد من المشاهير والفنانين الكويتيين في ظاهرة غسيل الاموال ما دفع النيابة العمومية الشهر الماضي الى تشكيل لجنة سُباعية من خبراء حسابيين بهدف التدقيق في حسابات المتهمين بغسيل أموالهم. وفي أغسطس/آب 2020 قامت النيابة العمومية بحجز جميع اليخوت والمركبات والدراجات المائية التي يملكها هؤلاء المشاهير بعد ان صدر قرار بتجميد كافة أرصدتهم البنكية ومنع سفرهم. وكانت صحيفة القبس كشفت في سبتمبر/أيلول من نفس العام عن تورط كازينوهات قمار في أوروبا وبريطانيا، بفضيحة غسيل الأموال التي هزت الراي العام في الكويت. وقرر لمجلس الأعلى للقضاء في الكويت، في اغسطس/اب 2020، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس بتهمة غسل أموال. وكانت السلطات الكويتية قد بدأت منذ مطلع 2020 حملة ضدّ كل محاولات غسيل الأموال، بإيقاف نشاط خمس عشرة شركة مخالفة.