قضت المحكمة الكبرى بالسجن 5 سنوات على بحريني وآسيوية أدينا بغسل أموال متحصلة من جرائم الدعارة والاتجار في البشر كما غرمت المحكمة كلا منهما 10 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة 179 ألفا من أموالهما وأمرت بإبعاد المتهمة عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، كما حكمت المحكمة بمعاقبة ثالثة بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمها 10 آلاف دينار ومصادرة 60 ألف دينار من أموالها وإبعادها، ومعاقبة المتهمة الرابعة بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار ومصادرة 26 ألف دينار وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، حيث سبق أن أدين المتهمون جميعا في جريمة اتجار بالبشر وإجبار فتيات على ممارسة الدعارة وصدرت أحكام بسجنهم ما بين 7 سنوات و6 أشهر، إلا أن التحقيقات كشفت قيامهم بغسل أموال حصيلة جريمة الاتجار تجاوزت الـ 200 ألف دينار. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغًا من السفارة الكازاخستانية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب وإجبارها على ممارسة الدعارة، فبادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة. وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيسي بحريني الجنسية ترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، حيث كلفهن بالاتصال بالمجني عليهن واستقدامهن بتدبير مالي ولوجيستي واستقبالهن والاحتفاظ بجوازات سفرهن وهواتفهن، ثم كلف المتهم السادس بنقل المجني عليهن إلى غرف بأحد الفنادق التابعة له ومن ثم بدأت المتهمات من الثانية إلى الخامسة بجلب الزبائن وإجبار المجني عليهن على ممارسة الدعارة. وأمر المتهمات بمراقبة المجني عليهن وضرب من ترفض العمل في الدعارة وأن تكون الحصيلة المالية كبيرة دون أي اعتبارات إنسانية حتى لو أصاب المجني عليهن التعب والإرهاق إذ تعرض المجني عليهن للضرب والتعذيب على يد المتهم الأول وباقي المتهمين وأحدث بالمجني عليها الأولى الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلى أن تمكنت إحدى المجني عليهن من التواصل مع أهلها التي تواصلت مع سفارة بلدها، وبمجرد علم المتهم بالواقعة حجز تذاكر السفر للمجني عليها وأمرها بالسفر فورا إلى بلدها ولكن تم اللحاق بها في المطار وأخذ أقوالها. وفور علم المتهم بقرب سقوطه غادر مكانه وتوجه برفقة المتهمة الثانية إلى منزل المتهم السابع وقام بإخفاء منقولات وأموال بلغت قيمتها 200 ألف دينار من عملات مختلفة بمساعدة باقي المتهمين الثامن والتاسع، حيث تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وضبط متحصلات الجريمة والتي من ضمنها مبلغ مالي يقدر بمائتي ألف دينار في خزنة بالإضافة لمواد مخدرة وخزنة بها جوازات سفر المجني عليهن. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون 2019-2020، المتهمان الأول والثانية ارتكبا جريمة غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع، وكان ذلك بأن قاما بإخفاء مبلغ 179 ألف دينار من جملة عائدات جريمة الاتجار بالبشر، مع علمهما بتحصلها من جرائم ومصدر غير مشروع. ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال بأن قامت بتحويلات واستبدال عملات مالية بمبلغ 60 ألف دينار، متحصلة من جريمة الاتجار بالبشر وما تتحصل عليه من جريمة الدعارة، وإلى المتهمة الرابعة أنها ارتكبت جريمة غسل الأموال بأن قامت بتحويلات مالية واستبدال عملات بمبلغ 26 ألف دينار وكان ذلك متحصلا من عملها في مجال الدعارة.