تسبب تنامي الطلب على الوحدات السكنية في أبوظبي نتيجة للنمو السكاني المطرد ونشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظهور فئة من سماسرة العقارات غير المرخصين أو مايعرفون بـسماسرة الباطن الذين نشطوا في القطاع ليفرضوا هيمنتهم وقبضتهم على المهنة. وبهدف تحقيق مكاسب سريعة يسعى سماسرة الباطن الى تعزيز انشطتهم على حساب الوسطاء والشركات المرخص لها القيام بالنشاط حتى إذا تطلب الأمر القيام بممارسات غير مقبولة. ويقول مستأجرون إن قائمة السماسرة غير المرخصين اتسعت بحيث أصبحت تشمل العديد من الفئات لتضم عاطلين عن العمل وحراس بنايات وحتى موظفي شركات صيانة. ودعا مستأجرون دائرة الشؤون البلدية إلى منع أو تحجيم أدوار السماسرة غير الشرعيين، وفتح المجال لشركات الوساطة العقارية مع العمل على خفض نسبة العمولات التي تتقاضاها لضمان ازدهار ونمو السوق العقاري. كما طالبوا بالإسراع في تطبيق مؤشر الإيجارات الذي يحدد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة سكنية وفقاً لمساحتها وموقعها، ووضع ضوابط على عملية نشر إعلانات العقارات في المجلات الإعلانية المجانية لمنع الغش أو التلاعب أو الإضرار بالباحثين عن وحدات سكنية.