صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إحالة مشروع قانون تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون، وناقش مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية في البلاد، بحسب المقترح الذي تقدم به سابقا رئيس المجلس عقيلة صالح.وصوت النواب على الإحالة للقضاء الأعلى، وذلك لإبداء الرأي الفني والملاحظات بخصوص مواد القانون التي عرضها صالح على النواب وتناولوها بالنقاش.وعقدت جلسة أمس في مقر المجلس بمدينة بنغازي شرق البلاد، وترأسها، صالح ونائبه، فوزي النويري، دون الإشارة لنصاب الحضور من النواب.وبحسب مقترح عقيلة، سيحيل القانون اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية، في حال إقرار قانون إنشائها، الأمر الذي جوبه برفض تركز جله في غرب البلاد، حيث أعيد تفعيل الدائرة الدستورية من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا بنهاية أغسطس الماضي، بعد تعطيلها طيلة خمس سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية في البلاد.وخلال جلسة أمس، اعتبر صالح إنشاء المحكمة الدستورية «عمل وطني يصون الدستور ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد»، موضحا أن مجلس النواب «يحرص على استقلال القضاء وحيادته ونزاهته وابتعاده عن التجاذبات السياسية».وشكك النائب عبد المنعم العرفي، في ثقة النواب بالدائرة الدستورية، قائلا «مهمة الدائرة الدستورية الفصل في الطعون، ولم يعد لدنيا ثقة بوجودها في طرابلس».وقال النائب، صالح أفحيمة، «إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية «معيب، وإن إصداره سيزيد من مشاكل القضاء»، ووافقه في ذلك النائب سالم قنان، الذي شدد على وجوب أن «تصدر مشاريع القوانين من الجهات المختصة»، مطالبا بإرسال قانون إنشاء المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى القضاء.