شكرا لقرائتكم خبر النواب الليبي يطالب بمحكمة دستورية بعيدة عن التجاذبات السياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وصوت النواب على الإحالة للقضاء الأعلى، وذلك لإبداء الرأي الفني والملاحظات بخصوص مواد القانون التي عرضها صالح على النواب وتناولوها بالنقاش. وبحسب مقترح عقيلة، سيحيل القانون اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية، في حال إقرار قانون إنشائها، الأمر الذي جوبه برفض تركز جله في غرب البلاد، حيث أعيد تفعيل الدائرة الدستورية من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا بنهاية أغسطس الماضي، بعد تعطيلها طيلة خمس سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية في البلاد. وخلال جلسة أمس، اعتبر صالح إنشاء المحكمة الدستورية «عمل وطني يصون الدستور ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد»، موضحا أن مجلس النواب «يحرص على استقلال القضاء وحيادته ونزاهته وابتعاده عن التجاذبات السياسية». وشكك النائب عبد المنعم العرفي، في ثقة النواب بالدائرة الدستورية، قائلا «مهمة الدائرة الدستورية الفصل في الطعون، ولم يعد لدنيا ثقة بوجودها في طرابلس». وقال النائب، صالح أفحيمة، «إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية «معيب، وإن إصداره سيزيد من مشاكل القضاء»، ووافقه في ذلك النائب سالم قنان، الذي شدد على وجوب أن «تصدر مشاريع القوانين من الجهات المختصة»، مطالبا بإرسال قانون إنشاء المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى القضاء. كانت هذه تفاصيل خبر النواب الليبي يطالب بمحكمة دستورية بعيدة عن التجاذبات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.