أفاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة تدعم تعميم ثقافة التطوع لطلبة مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، للاستفادة من المردود الإيجابي لمبادرة التطوع، والاقتداء بتجارب ناجحة على مستوى بعض مؤسسات التعليم العالي، التي تطبق وتدعم ثقافة التطوع بين طلبتها، خاصة أن العديد من طلبة التعليم العام والجامعي يحرصون على المشاركة في أعمال التطوع، وذلك بهدف غرس مفهومه في نفوسهم على اختلاف مراحلهم التعليمية. وأوضح أن استراتيجية الوزارة ومناهجها الدراسية تركز على تعزز الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، من خلال التركيز على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والسنع الإماراتي. جاء ذلك خلال حديثه، في أولى جلسات «مجالس الأمين» التي أطلقتها خدمة الأمين بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وهيئة تنمية المجتمع، والتي أدارها الإعلامي مروان الحل. وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسة، هي دور الوزارة في تعزيز الحس الوطني والهوية الوطنية، وتوعية النشء بالمخاطر الداخلية والخارجية، وتشجيع الطلاب على فكر التطوع وخدمة المجتمع، وتطوير المهارات الذاتية للطلاب. وقال الفلاسي: إن توجه الدولة الاستراتيجي هو أن تكون وزارة التربية والتعليم معنية بالسياسات ووضع المناهج، وأن فصل الأمور التشغيلية في مؤسسة منفصلة سوف يعطي الوزارة حيزاً أكبر للتخطيط والتطوير بشكل كبير. وحول دور الوزارة في بناء الحس الوطني، أوضح معالي الفلاسي أنه فيما يتعلق بالهوية الوطنية والتربية هو قرار سيادي، ففي الإمارات يتم التركيز على «التربية» و«التعليم» معاً، وهذا ما نراه من خلال توجيهات القيادة الرشيدة، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باستحداث منهاج التربية الأخلاقية. وهذا يؤكد الحرص على ترسيخ الهوية الإماراتية وتعزيز التسامح، كذلك أدخل برنامج السنع في المناهج الدراسية لطلبة المدارس، والذي يعزز القيم الإماراتية، إضافة إلى الحرص على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والتي تمت صياغتها للتركيز على الوحدة الإماراتية، ومن ثم استمرارية الإرث الإماراتي. كما أن الوزارة أدخلت في التعليم العالي، مساق «الدراسات الإماراتية»، حيث يدرس جميع الطلبة هذا المساق في السنة الأولى من الجامعة، والذي يتضمن تراث الإمارات وثقافتها وتاريخها. وأشار الدكتور أحمد الفلاسي إلى عدة تحديات تواجه الطالب الإماراتي والتي بدأت بالظهور مع سرعة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعليم والحاجة إلى حماية الطفل من أي محتوى غير مناسب، إضافة إلى حماية الطالب من بعض المفاهيم الخارجية الدخيلة على مجتمعنا. وأضاف: «يأتي من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية أبنائنا الطلبة، وتوفير الجودة التعليمية لهم، أن الوزارة أدخلت نظام رخصة المعلم والذي تعتبره شرطاً لمزاولة مهنة التدريس، إضافة إلى التوقيع على ميثاق المعلم، والذي يتطلب الالتزام به وفي حال مخالفة أي بنود تسحب الرخصة من المعلم»، لافتاً إلى أن وجود تشريع لحماية الطفل وهو قانون وديمة، ووضع سياسة واضحة لمواجهة ظاهرة التنمر، أدى إلى تراجع حالات هذه الظاهرة، لأن معالجة المشكلة تتطلب النظر إلى المنظومة بشكل متكامل. التطوع وتفصيلاً قال الوزير: إن التطوع يعد أحد المحاور المهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية لدى أبنائنا الطلبة، وبالنظر إلى الفعاليات المتعددة التي تستضيفها دولة الإمارات، نجد أعداداً غفيرة من المتطوعين فيها، ومن بين هذه الفعاليات «إكسبو 2020 دبي»، ولذلك نحاول تعزيز مفهوم التطوع في جميع المدارس، وعلى مستوى التعليم العالي. وهذا ما نراه في كليات التقنية العليا التي تعد أكبر مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة، والتي خصصت ساعات تطوعية معينة في السنة الدراسية، وهنا لابد من تحديد شقين للعمل التطوعي، أحدهما على الوزارة والآخر على المؤسسات الأخرى لتوفير فرص التطوع، حتى يكون العمل التطوعي ممنهجاً. تأهيل الطلبة للتدريس ولفت الفلاسي إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «معلم المستقبل» لتشجيع الطلبة المتفوقين لدراسة التربية والعمل في مجال التدريس، مؤكداً أن الإقبال على الاستفادة من المبادرة جيد، ولكنه ليس بالشكل المطلوب من قبل المواطنين، مشيراً إلى أنه جار إعادة تقييم هذه المبادرة بهدف التحسين. وقال: إن الوزارة تعتمد برنامج «انطلاقة» لتأهيل الطلبة إلى الجامعة. ولابد أن يكون اختيار الطالب لتخصصه مبنياً على ميوله الشخصية وحاجة سوق العمل. وأكد معاليه اهتمام الوزارة بالتربية الرياضية في المدارس بشكل كبير، حيث تم الدمج بين اتحادين للرياضة في المدارس، لاكتشاف المواهب الرياضية، وتعمل الوزارة حالياً على وضع خطة لتطوير مناهج التربية الرياضية في المدارس. وأضاف:«لابد أن يكون المعني باكتشاف المواهب الرياضية مؤهلاً، وتتوفر الآلية لتسجيل هؤلاء الطلبة في النظام الإلكتروني الموحد مع جميع معلمي الرياضة في المدارس، وتصنيف الطلبة حسب نوع الرياضة التي يمارسونها. تحديد العمر وأشار إلى أن الوزارة أعدت دراسة شاملة ومستفيضة حول العمر الأفضل للتسجيل في المدرسة، كون أن في دولة الإمارات يتوفر أكثر من 16 منهاجاً تعليمياً يواكب آخر المستجدات التربوية عالمياً. وكان من الضروري تحديد العمر الأنسب للتسجيل، وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت جزءاً من هذه الدراسة مجموعتين من الطلبة، الأولى دخلت المدارس في السن المحددة بمواليد 31 أغسطس وما قبل، والأخرى دخلت في سن أقل، وتضمنت عينة الدراسة طلبة مواطنين ومقيمين، ومن جميع المناهج، وطبقت عليهم اختبارات دولية (للصف الرابع)، وتم الفصل بين المجموعتين، وكانت النتيجة أن الفرق في تحصيل المجموعة الثانية أقل من الأولى بأكثر من 30 نقطة، ما يعادل سنة دراسية . تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App