القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إنه عدل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى. وفي تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي خفض البنك الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد إلى 15 بالمئة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمئة في السابق. وفي تعميم منفصل خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من خمسة بالمئة في السابق. جاءت هذه التعديلات بعد إعلان البنك المركزي يوم الاحد عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)