أدانت محكمة جزائرية، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، زعيم «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، فرحات مهني غيابياً، بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، وأنزلت نفس العقوبة بستة أشخاص آخرين ينتمون للتنظيم، الذي صنفته السلطات، العام الماضي، «جماعة إرهابية». وصدر الحكم بـ«محكمة الدار البيضاء الجنائية» بالضاحية الشرقية للعاصمة؛ حيث تمت إدانة مهني (71 سنة) غيابياً، فيما يوجد بقية المتهمين، بينهم امرأة، في السجن منذ عام، وهم نسيم علقاني وعاشور مقدم، ومراد ليتيم وعبد الرحمن مرزوق وعمارة مازي، وكاتيا عليق. ونسبت النيابة للأشخاص السبعة وقائع كيفتها على أنها إرهاب، وأنها مرتبطة بالانتماء إلى التنظيم الذي يطالب باستقلال ولايات القبائل التي تقع شرق العاصمة. وأطلق مهني منذ سنوات بفرنسا؛ حيث يقيم كلاجئ سياسي «الحكومة المؤقتة للقبائل في المهجر»، وقد غادر الجزائر منذ أكثر من 13 سنة، وهو محل مذكرة توقيف صدرت ضده عام 2009 من محكمة البويرة (100 كلم شرق)، بتهمة إطلاق مظاهرات في محافظة البويرة، التي يوجد بها الكثير من نشطاء التنظيم المسمى اختصاراً «ماك». وفي أغسطس (آب) 2021، أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق مهني، على خلفية حرائق دمرت مساحات غابية شاسعة بمنطقة القبائل، وقضية مقتل شاب وحرق جثته في خضم النيران المشتعلة. واتهمت النيابة مهني، وهو مطرب أمازيغي، بالوقوف وراء تلك الأحداث المروعة. ومن أكثر ما يؤخذ عليه في الجزائر زياراته المتكررة لإسرائيل؛ حيث التقى مسؤولين حكوميين وطلب دعمهم له. وأعلنت النيابة، خلال أحداث الحرائق، عن اعتقال 88 شخصاً، من بينهم 3 نساء وقاصر، 24 منهم ينتمون لحركة «ماك»، حسبها. كما تم إيداع 83 متهماً رهن الحبس، وأربعة تحت الرقابة القضائية، بينما تم الإعلان عن فرار 29 شخصاً متورطاً في الجريمة، بحسب النيابة. ونفى مهني في فيديو ضلوعه في الحرائق وقتل الشاب جمال بن سماعين، الذي كان جاء من منطقة بعيدة للمشاركة في إخماد النيران، فيما اتهمه قطاع من سكان القبائل بأنه هو من أشعلها فأعدموه ونكلوا بجثته. والأربعاء الماضي، أدانت «محكمة الدار البيضاء» ستة ناشطين من بينهم صحافي بالسجن سنتين، منهما سنة موقوفة التنفيذ، وبذلك غادروا السجن، حيث قضوا 13 شهراً. وقد تابعتهم النيابة بالانتماء لـ«ماك» والترويج لأعماله، وعدت ذلك «جريمة إرهاب»، لكن أسقطت المحكمة هذه التهمة في النهاية، واكتفت بتهمة «تهديد الأمن العام»، كما أدانت المحكمة مهني، غيابياً، بالسجن 20 سنة. إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل، في بيان، عن متابعات قضائية ضد 98 شخصاً لـ«لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة»، وحكم القضاء على 76 منهم بمدد تتراوح بين 7 و20 سنة. ووقعت المتابعات وصدرت الأحكام ما بين 16 و20 من الشهر الجاري، حسب الوزارة التي أكدت أن «الردع الأمني والقضائي لجريمة المضاربة غير المشروعة، باعتبارها جريمة اقتصادية، يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وإعادة الاستقرار للسوق الوطنية». وصنفت الحكومة الاحتكار والمضاربة في أسعار مواد غذائية، تشهد ندرة حادة مثل زيت الطهي والحليب، «أفعالاً إرهابية». وينص قانون المضاربة الصادر حديثاً على عقوبة تصل إلى السجن 30 سنة ضد من تثبت ضده التهمة.