بينما ندد سياسيون تركمان في العراق أمس بقيام السلطات الكردية بحفر خندق قالوا إنه يقسم البلاد وينتهك القانون الدولي، أكد مسؤولون أكراد لـ«الشرق الأوسط»، أن الغرض من الخندق صد هجمات مسلحي «داعش»، نافين علاقته بالانفصال. وقال مسؤولون من الأقلية التركمانية إن حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد تقوم بحفر خندق على مدى ألف كيلومتر على خطوط التماس مع الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش. ووصف رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي والخندق بأنه «فعل مشبوه». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «نحن نرى أن هذا الخندق تمهيد لتقسيم العراق لأنه يُحدد الخرائط الجيوسياسية على الأرض». وأضاف أن «الخندق يبدأ من حدود منطقة ربيعة وصولا إلى قضاء طوزخورماتو والعبور إلى مناطق ديالى وصولا إلى حدود قضاء خانقين في محافظة ديالى». وطالب الصالحي رئيس الوزراء حيدر العبادي إعلان موقف من حفر الخندق، قائلا: «على الحكومة أن تعلن هل تم بعلمها أم لا؟». من جهته، اتهم النائب التركماني جاسم محمد جعفر الأكراد باستخدام شعار الحرب على تنظيم داعش لغرض التوسع والسيطرة على الأراضي. واعتبر أن «الخندق الكردي (....) مخالف للمواثيق الدولية وتجاوز على المكونات التي تعيش داخل (المناطق التي أقيم فيها) هذا الخندق». وأضاف «الثابت لنا أن هناك خندقا يحفر حاليا من قبل كردستان حول آبار النفط التي سيطر عليها الإقليم بعد أحداث يونيو (حزيران) 2014، مؤكدا أن «هذا الخندق يقطع الشك باليقين بأن هناك مشروعا لفصل مساحات عراقية عن مساحات أخرى». لكن المتحدث باسم قوات البيشمركة الكردية، جبار ياور، أكد أن «الغرض من الخندق تأمين مواضع دفاعية ضد الآليات الانتحارية التي يستخدمها إرهابيو (داعش) ضد ثكنات البيشمركة». وأضاف «الحفر تم بعمق مترين وعرض ثلاثة أمتار، والخندق ليس في كل مكان، فهناك مناطق لا تحتاج إلى خنادق، وهذا القرار يعود للقادة العسكريين». وبحسب المسؤولين التركمان، سيضم الخندق مدينة طوزخرماتو التركمانية الواقعة تحت سيطرة الأكراد، وتبقي بلدة أمرلي التركمانية خارجه. ويشيرون إلى أن أعمال الحفر حول مدينة كركوك الغنية بالنفط وبلدة جلولاء في شمال محافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية، بدأ بالفعل. وقال مهدي سعدون، وهو ناشط تركماني من مؤسسة «إنقاذ التركمان»، إن المشروع القومي ينفذ بدعم واستشارة خبراء دوليين في ترسيم الحدود. وأضاف: «المناطق التي تدخل ضمن هذه الحدود تعادل ما يقارب 70 إلى 80 في المائة من المناطق التركمانية». لكن محافظ كركوك نجم الدين كريم أكد أنه يدعم أي إجراءات تقوم بها قوات البيشمركة من أجل حفظ الأمن. وأوضح أن «كل الخيارات والإجراءات التي تقوم بها البيشمركة ندعمها ونساندها لأنها تضمن الأمن والاستقرار، وأثبتت حماية أهالي كركوك جميعا دون أي تميز». بدوره، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان، إن «هناك نوعا من المزايدات السياسية، قد يريد البعض من خلاله التشويش على المشهد السياسي والعسكري في البلاد». وأضاف: «الخندق الذي تحفره قوات البيشمركة إنما يأتي ضمن سياق الأعمال العسكرية والأمنية، وهذا ما يعرفه الخبراء العسكريون جميعا، إذ حينما تُحرر أية قوة عسكرية منطقة ما تحفر خندقا أو تُنشئ ساترا فيها كي يقيها من هجمات لاحقة، وهذا ما تفعله قوات البيشمركة خاصة وأنها تواجه عدوا يستخدم أنماطا كثيرة من الهجمات منها الانتحاريون الذين يأتون بالعشرات والسيارات المفخخة التي تأتي بأعداد كثيرة أيضا، وهذا دفع بقوات البيشمركة لأن تحفر خنادق في المناطق التي حُرِرَت أو التي لديها وجود عسكري فيها سواء في سنجار أو زمار أو في مخمور، وكل مناطق العمليات الممتدة من سنجار قرب الحدود السورية إلى السعدية قرب الحدود الإيرانية»، مؤكدا «ليس لهذه الخنادق أي علاقة بأي عمل كما يصوره البعض أو يستخدمه كمزايدات سياسية هنا وهناك». الفريق جمال محمد، رئيس أركان قوات البيشمركة، شدد هو الآخر على أن الغرض من الخندق هو التصدي للهجمات الانتحارية التي يشنها مسلحو (داعش) ويأتي ضمن الأعراف العسكرية الدولية وتستخدم كل الجيوش في العالم الخنادق لأغراض التنقل وصد الهجمات». من جانبه، حرص ريبوار طالباني، رئيس مجلس محافظة كركوك، على التأكيد على أن لا علاقة للخندق بحدود الدولة الكردية، مؤكدا أنه «تكتيك عسكري لحماية الأراضي المحررة من (داعش) وتحصينها وخطوة لإحراز مزيد من التقدم والانتصارات على (داعش) ولا علاقة له بالانفصال». من ناحية ثانية، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أمس، مقتل أحد قادة «داعش» البارزين إثر استهدافه من قبل طيران التحالف الدولي بالقرب من قضاء الحويجة (جنوب غربي كركوك). وجاء في بيان لمجلس أمن الإقليم أنه «قُتل الإرهابي أحمد عبد الله حسن، المسؤول العسكري لتنظيم داعش في قاطع دبس الذي كان يُلقب بـ(أبي سيف) و(أبي حذيفة) و(ليث) في غارة لطيران التحالف الدولي في شمال قضاء الحويجة».