دعت هولندا أمس لتبادل أكبر لمعلومات المخابرات، بما في ذلك قوائم بأسماء من يشتبه في أنهم متطرّفون أجانب، وتفاصيل عن حساباتهم المصرفية، خلال اجتماع لمسؤولين دوليين عن مكافحة الإرهاب بدأ في لاهاي أمس. وقال مسؤول هولندي إن مسؤولين هولنديين، الذين يتولون حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وزعوا في لاهاي مسودة تحدد الإطار العام لهذا التبادل، على نحو 250 مشاركا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتحالف المناهض لتنظيم «داعش» الإرهابي. ويوجد بالفعل إطار عمل لتبادل معلومات المخابرات السرية بين مؤسسات أمنية أوروبية وأميركية، لكن الهولنديين يأملون في زيادة استخدام قواعد البيانات في منظمتي الشرطة الأوروبية والدولية (اليوروبول والإنتربول)، في أعقاب ما ثبت من ضعف الاتصالات قبل هجمات باريس، فقد كان كثير من المهاجمين الذين قتلوا 130 شخصا يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالبنادق والأحزمة الناسفة، معروفين لدى سلطات دول مختلفة، مما كان يتيح فرصة للقبض عليهم قبل الاعتداءات. وكانت السلطات التركية قد اعتقلت المهاجم الانتحاري إبراهيم عبد السلام ورحلته إلى بلجيكا قبل شهور من هجمات باريس، محذرة من أنه «أصبح متطرفا»، ويشتبه في أنه يرغب في الانضمام لمقاتلي تنظيم داعش في سوريا. وقال المسؤول بوزارة الخارجية الهولندية لوكالة «رويترز» في هذا الصدد، إنه «قيل الكثير، وتم الاتفاق على الكثير، لكن ما يريدون تحقيقه من خلال هذا المنتدى هو تحويل ذلك إلى تطبيق عملي». وأضاف: «هناك افتقار للثقة يحول دون تبادل المعلومات كلها». وتابع المسؤول أن من الأمثلة على ذلك عدم تبادل قوائم المشتبه فيهم الذين تم تجميد أصولهم، «فمن الممكن الآن لشخص من الواردة أسماؤهم على القوائم السوداء في هولندا أن يقود سيارة عبر الحدود لاستخدام بطاقته المصرفية في ألمانيا أو بلجيكا المجاورتين». ورأى المسؤول أن عملية مكافحة الإرهاب الجماعية تواجه عراقيل أخرى، أهمّها أن الدول لا تقدم جميعها معلومات أو تستخدم المعلومات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي عبر نظم «اليوروبول» و«الإنتربول». وكان من بين المشاركين في اجتماع أمس مسؤولو مكافحة الإرهاب من الاتحاد الأوروبي و«اليوروبول» و«الإنتربول» والأمم المتحدة، فضلا عن ممثلين بارزين عن بعض الحكومات مثل الولايات المتحدة وتركيا والمغرب. وقال وزير الخارجية الهولندي، برت كويندرز، أول من أمس إن قائمة «الإرهابيين الوطنيين» في هولندا زادت إلى مثليها في عام، لتضم 42 مواطنا ومنظمة هولندية على صلة بمتشددين في سوريا والعراق. وأثار خبر زيارة عبد الحميد أباعود، المدبر المفترض لاعتداءات باريس، لبريطانيا عام 2015، ضجة كبيرة في الأوساط الأوروبية، خصوصا أنه كان في لائحة المطلوبين الأمنيين لبعض الدول. وفي حين تحفّظت السلطات البريطانية على التعليق حول صحّة الخبر، أفادت صحيفة «الغارديان» الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر أمنية لم تكشفها، بأن أباعود التقط صورا لعدة مواقع سياحية بهاتفه الجوال أثناء زيارته لندن وبرمنغهام. وقالت الصحيفة أيضا إن أباعود يعرف بعض الأشخاص الذين التقاهم وبات هؤلاء موضع تحقيق من جهاز الأمن الداخلي البريطاني ووحدات مكافحة الإرهاب في الشرطة. وأوردت الصحيفة قلق النائب العمالي كايث فاز، رئيس لجنة الشؤون الداخلية الذي اعتبر أنه «من الغريب أن هذا الإرهابي تمكن من دخول أراضينا والخروج منها»، مضيفا أنه «من الضروري الإجابة عن هذه الأسئلة الخطيرة لتفادي تكرار الأمر ذاته».