يواجه رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني صعوبات وضغوطات كبيرة من جميع مؤيديه من الكتل السياسية لاختيار تشكيلته الوزارية المقبلة، قبيل عرضها على البرلمان.ورغم تلقي السوداني إشارات إيجابية واضحة ودعما كاملا وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية، التي تضم ما بين 23 إلى 24 حقيبة وزارية، بدأت الكتل السياسية جميعا فرض إرادتها للحصول على حقائب وزارية دون غيرها.واشتد الصراع على المناصب بعد إصرار الكتل الشيعية والسنية والكردية على التمسك باستحقاقاتها الانتخابية والظفر بالحقائب الوزارية، كل طرف بحسب وزنه وتمثيله في البرلمان العراقي.وأعلن رئيس الحكومة المكلف مطلع الأسبوع الحالي أنه حصل على تفويض من الكتل السياسية لاختيار كابينته الوزارية وفقا للأوزان الانتخابية على أن تطرح الكتل أسماء مرشحيها ويترك أمر الاختيار إلى رئيس الحكومة.وكشفت صحيفة «الصباح» الحكومية العراقية أمس، عن صعوبات عدة تحيط بمهمة محمد شياع السوداني، وتميل التوقعات إلى إعلان التشكيلة الوزارية قبيل ساعات وربما دقائق من آخر يوم لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، وتنتهي المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في 11 نوفمبر المقبل.ولا تبدو الأجواء السياسية الحالية في العراق بشأن آلية تشكيل الحكومة غريبة على العراقيين، فهي امتداد لأول حكومة تشكلت في 2005 وما تلاها، حيث يواجه تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات مخاضا عسيرا يستمر حتى اللحظات الأخيرة من المهلة الدستورية لتشكيلها، ومن ثم يتم فرض أسماء المرشحين على المكلف لشغل الحقائب الوزارية وتتشكل حكومة مقيدة بإرادة الكتل السياسية البارزة في البرلمان.وقال المحلل السياسي على جاسم التميمي، إن التوافقية السياسية استحكمت في إدارة الحكم في العراق بعد 2003، ولم تستطع أي إدارة أن تخرج أو تتمرد على آلية توزيع الحقائب الوزارية حسب نسبة التمثيل الانتخابي، وينتظر رئيس الحكومة المكلف كم هائل من الأزمات والتحديات، وعلية الإسراع بتمرير الكابينة الوزارية رغم أن هذا الأمر ليس سهلا.ويأتي الصراع على المناصب الحكومية في الوقت الذي تشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية مظاهرات شعبية لإحياء ذكرى يوم 25 أكتوبر 2019 تاريخ المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها تسع مدن شيعية، والتي أطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي بعد سقوط 600 قتيل وإصابة أكثر من 25 ألف شخص في أعنف موجة عنف يتعرض لها متظاهرون سلميون في العراق.