زيادة الإيرادات الحكومية تمكن أيضا هيكلة ضرائب محددة بشكل مختلف حول السلع المضرة بالصحة العامة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستند الضرائب المحددة على المشروبات إلى حجمها أو محتواها من مواد السكر. وتحديد أي مكون من مكونات المنتج يخضع للضريبة هو جزء من تحديد "قاعدة" الضريبة. ويمكن أن يكون لهذا القرار عواقب بعيدة المدى. وعندما يستخدم محتوى المشروبات أو السكر كأساس لفرض الضرائب، يمكن أن تتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك إلى الأفضل، فالمنتجون لديهم حوافز أكبر لإعادة تكوين منتجاتهم وزيادة تسويق المنتجات الأقل ضررا. أو يمكنها أن تنقل تكلفة زيادة الضرائب إلى المستهلكين، ما يخفض الاستهلاك في هذه العملية. وفي كلتا الحالتين، ينخفض استهلاك المشروبات أو السكر ـ وإن لم يكن بالضرورة استهلاك المشروبات عموما. من ناحية أخرى، فإن الضرائب على الحجم ترفع أسعار جميع المنتجات ومن ثم تخفض الاستهلاك الكلي. ومن الشائع فرض ضرائب محددة على محتوى المشروبات، لكن فرضها على المشروبات المحلاة بالسكر هو أمر حديث العهد. وهناك ابتكارات مثيرة آخذة في الظهور بما في ذلك استخدام الحدود الدنيا والمستويات في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. وفي كلتا الحالتين، تظهر الشواهد الناشئة أن استخدام محتوى السكر كأساس للضرائب يمكن أن يكون فاعلا في تحفيز المنتجين على إعادة تكوين وخفض المحتوى من السكر. لكن في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم، يجب أن يحرص واضعو السياسات على ضمان ألا يؤدي التضخم إلى تآكل فاعلية هذه الضرائب. ومن المنطقي مراجعة الضرائب المفروضة على المنتجات غير الصحية بصورة دورية لمراعاة تضخم أسعار المستهلكين. إن استخدام ضرائب الإنتاج لتحسين النواتج الصحية ليس بالأمر الجديد فغالبا ما يتم استخدام هذا النهج للحد من استهلاك التبغ، على سبيل المثال. وأسهم البنك الدولي والشركاء الآخرون إسهاما كبيرا في هذا المجال على مدى العقد الماضي. وأسهم فريق من البنك الدولي أخيرا في كتاب جديد مهم صادر عن منظمة الصحة العالمية، وكلية إمبريال كوليدج لندن بعنوان ضرائب الصحة العامة، السياسات والممارسات. ويشير الكتاب إلى أن ضرائب الصحة العامة سيكون لها دور متزايد الأهمية في الأنظمة الضريبية ـ لكن كيفية تصميمها وتنفيذها وإدارتها ومتابعتها ستحدث أثرا كبيرا في كيفية تحقيقها نواتج صحية وإيرادات. ويستفيد مسار العمل الذي أنشئ حديثا بشأن ضرائب الصحة العامة في إطار البرنامج العالمي للضرائب التابع لقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، بالتعاون مع قطاعات الممارسات العالمية للصحة والفقر والحوكمة، من هذه الجهود لمساندة إصلاحات ضرائب الصحة العامة في مختلف أنحاء العالم.