بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لا شك أن الغرض النهائي من الالتزام بالمعايير الدولية لإحصاءات الدين والمالية العامة هو توفير بيانات شاملة ودقيقة لصناع السياسات تكون قابلة للمقارنة عبر الدول، لكن بخلاف الجودة العالية ومعدل التواتر المرتفع وقابلية المقارنة على المستوى الدولي، هناك متطلبات محلية مهمة أيضا ينبغي أن تتوافر في الإحصاءات الجيدة عن مالية الحكومة ودين القطاع العام. فعلى سبيل المثال، تشكيل رؤية شاملة لمالية الحكومة يتطلب الجودة العالية في هذه الإحصاءات على المستويين القومي ودون القومي لأداء الوظائف الأساسية التي تتضمن: - التنبؤ بحجم الإيرادات التي يمكن توليدها على المستويين القومي ودون القومي، وتحديد كيفية توزيعها. - تحديد مستوى الدين، ليس فقط الذي يمكن تحمله، بل الذي يدفع إلى مستويات أعلى من النمو الاحتوائي أيضا. فيما يتعلق بمتطلبات أو "أهداف" إحصائية معينة، في ظل المبادرة المعنية بثغرات البيانات. ومن أمثلة ذلك إعداد ونشر إحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات دين القطاع العام لقطاع الحكومة العامة على أساس ربع سنوي. وآمل أن نتمكن من تحقيق تقدم نحو تحقيق هذه المتطلبات على مدار اليومين المقبلين. وكلنا يرى بالفعل أن توثيق التعاون الدولي مطلوب لمعالجة القضايا الصعبة ذات الجوانب المتعددة، بما في ذلك ضرائب الشركات، وتغير المناخ، والفساد، وبشكل أعم، تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وستكون الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات مرتكزة على توافر البيانات التي تدعم التحليل الجيد للمالية العامة "في التوقيت المناسب". وإضافة إلى ذلك، فإن عملكم يمثل معيارا لكثير من الدول الأخرى حول العالم. ويسعدني أن أقول: إن مصر والإمارات من بين نحو 130 دولة تقدم لإدارة الإحصاءات بالصندوق تقارير سنوية عن إحصاءات مالية الحكومة. وهناك نحو 80 من هذه الدول يقوم بإعداد تقارير تضم معلومات عن الميزانية العمومية المالية، أي بيانات عن الدين أيضا. وبطبيعة الحال، لا يقدم كل هذه الدول في الوقت الراهن بيانات عن الحكومة العامة الموحدة، كما أن كثيرا من الاقتصادات الرئيسة لا تقدم بيانات ربع سنوية حاليا على النحو الوارد في توصيات المبادرة المعنية بثغرات البيانات. لكنني أعتقد أننا جميعا يمكن أن نكون موقنين بأن الدول غالبا ما تستمد التشجيع على إنجاز ما كان يبدو لها تحديا كبيرا في تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية حين ترى دولا مناظرة تحقق هذا الإنجاز.