تحل الذكرى الـثامنة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويحتفل الشعب السعودي والمقيمون على أرض المملكة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، بذكرى البيعة احتفاءً بإنجازات خادم الحرمين في كل المجالات، والتي كانت محل إشادة من المجتمع الدولي. يؤسس خادم الحرمين، لبناء الدولة الحديثة بسواعد الشباب وشابات المملكة الذين هم المحرك الرئيس للتنمية، وعماد المستقبل، من خلال التركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، فمنذ بداية توليه المسؤولية ضخ دماء شابة في شرايين الدولة في جميع قطاعاتها لعملية الإصلاح والتنمية في كل مرافق الدولة وبنيتها الاقتصادية، على كافة الأصعدة نتيجة خطط وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والإنفاق الحكومي غير المسبوق، وقد شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين انطلاق قطاعات ضخمة وواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين، وكل هذا سيسهم في بناء سوق عمل متزن يراعي احتياجات المستقبل ويعيد هيكلة نفسه بكفاءة عالية تستجيب للمتغيرات. ويسعى الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكل قوة وعزم وحزم من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة جسّدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي، تأكيداً على أنّ المواطن هو جوهر اهتمام القيادة الرشيدة ومحورها الأساس، وذلك بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين الآنيّة، وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وحينما نرى مدن المملكة قد تحولت إلى ورش عمل وبناء، في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تسعى من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسّدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي، وإضافة للعديد من القفزات التنموية التي أضاءت وما زالت تضيء دروب وطننا الشامخ ليزهو بهيًا في مصاف دول العالم المتقدمة، مما سيمكّن السعوديين من التباهي والفخر بالمملكة حيثما تقدمت في المجالات كافة. وتنوعت تلك القفزات لتشمل المبادرات والأوامر والمشروعات وغيرها مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم. شهدت المملكة، منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكّل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة. وقد شهدت الرياض خلال تولي خادم الحرمين الإمارة آنذاك إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والمدن الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها. ويسعى الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكل قوة وعزم وحزم من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي، وإن بلادنا الغالية في عهد خادم الحرمين تنعم بنهضة تنموية شاملة وتطور في شتى المجالات، بما توفر لبلادنا من أجواء أمنية واقتصادية وحياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطوّر الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة. المزيد من الإنجازات والقفزات التي شهدتها المملكة على مختلف المستويات، كما شهدت الأعوام الماضية العديد من كلمات خادم الحرمين الشريفين التي أضفت نورًا على طريق التقدم لمملكة العز وأبرزت ملامح لسياسات المملكة الداخلية والخارجية، مما كان لها أثر ملموس لدى أبناء المملكة وشعبها الكريم. أسس خادم الحرمين ضمن جهوده الخيرية الواسعة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وترأس الرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية، لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وغيرها العديد من الجهات، ومنذ عام 1956م، تولّى الملك سلمان رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية والخدماتية التي تولت مسؤوليات أعمال الدعم والإغاثة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم، سواء المناطق المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية. إلى ذلك يؤكد خادم الحرمين، دعمه المتواصل في المرحلة القادمة للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة، حتى تصبح المملكة من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات رافداً جديداً لاقتصادنا الوطني واقتصاد العالم، وموافقته الكريمة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك امتداداً لجهود السعودية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء. وتعد المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تنظيمها، الأولى من نوعها في العالم، وستتمتع المنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بقواعد ولوائح خاصة، تهدف إلى جذب المزيد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الإستراتيجي المميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، مما يعد إحدى الثلاث ركائز في رؤية المملكة 2030. وإن إنشاء المنطقة اللوجستية هو جزء من خطة شاملة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مواقع تنافسية للقطاعات الواعدة، بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمليات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الصناعية والمالية، كما ستستفيد هذه المناطق من المزايا الفريدة التي يتمتع بها موقع المملكة من حيث سهولة الوصول في أقل من سبع ساعات لعدد كبير من المستهلكين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن بنيتها التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية. وستسهم المنطقة اللوجستية في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الإستراتيجي المميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، حيث يلتقي توجه الهيئة وأهدافها مع هذه الرؤية الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. ويؤكد خادم الحرمين الشريفين، على أن رؤية المملكة 2030 انطلقت من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج، لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا، من أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة، بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في المملكة، خاصة وأن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار رؤية المملكة 2030. ويشير خادم الحرمين، إلى أن المشاريع الكبرى: "نيوم" و"ذا لاين" و "أمالا" تعتبر تأكيداً على رؤية المملكة للمستقبل، بنظمها الجديدة للاستدامة والازدهار والابتكار وريادة الأعمال، فالمفهوم الجديد للتنمية الحضرية في "ذا لاين" وهو جزء من "نيوم" يؤكد الجانب الإبداعي والعمل الدؤوب في هذه المدينة الاستثنائية، وستكون بيئة تنافسية، وستوفر 380 ألف فرصة عمل، وتضيف 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول عام 2030م. كما ستشكل مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيس، مقدمة نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية، ملبية طموحاتنا في أن تكون المملكة من أبرز الدول في حماية البيئة. أما مشروع "أمالا" -وهو من المشاريع النوعية في البحر الأحمر- تفتح نافذة استثمار جريئة في التكوين الطبيعي للمملكة وجغرافيتها، بمفهوم جديد للسياحة والصحة والعلاج، حيث يتوقع أن يوفر هذا المشروع (22) ألف فرصة عمل. رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي خارطة طريق المستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل. وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، "أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد"، أي أن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية جليلة في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به الشرع الحنيف، وإن الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه، والإعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل إليه التحقيقات بكل شفافية. وتحظى مكانة المملكة المرموقة بين دول العالم مصدر فخر لنا جميعا قيادةً وشعباً، فقد حصلت المملكة على مراتب متقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية التي تعنى بالتنافسية، حيث صنفت المملكة بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً من بين (190) دولة في تقرير "ممارسة الأعمال 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ حققت المملكة المرتبة (62) متقدمة بمقدار (30) مرتبة عن العام الماضي، كما حصلت المملكة على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً من بين (190) دولة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما حققت قفزة نوعية في ترتيبها بمقدار (15) مرتبة خلال السنتين الماضيتين، في تقرير "الكتاب السنوي للقدرة التنافسية العالمية 2020" الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التطوير الإداري، متقدمة إلى المرتبة 24".