لقد نفد زخم التعافي الذي شهده العالم بعد جائحة مرض فيروس كورونا 2019 كوفيد - 19. يظهر آخر تحديث لمؤشرات بروكنجز/فاينانشيال تايمز لتتبع التعافي الاقتصادي العالمي TIGER، أن زخم النمو تدهور بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، ومعه تدهورت مؤشرات الأسواق المالية والثقة. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط حالة متنامية من انعدام اليقين والمخاطر المتعاظمة، أصبح عديد من الدول إما على وشك الانهيار وإما انهار صراحة. بعض الجراح جلبها أصحابها على أنفسهم. فقد تسببت استراتيجية خفض الإصابات بعدوى كوفيد إلى الصفر في الصين، و"الميزانية المصغرة" المتهورة في المملكة المتحدة، في زيادة صعوبة استجابة صناع السياسات لارتباكات سلاسل التوريد المستمرة والحرب المطولة في أوكرانيا. كما يعمل التضخم المرتفع المستمر في مختلف أنحاء العالم، والتدابير التي اتخذتها البنوك المركزية لكبح جماحه، على تثبيط النشاط الاقتصادي، وإضعاف ثقة الأسر والشركات، وتعكير صفو الأسواق المالية. في اقتصادات متقدمة كبرى مثل منطقة اليورو، واليابان، والمملكة المتحدة، تسببت الاستجابات السياسية المتكاسلة الفاترة في تعقيد ومضاعفة التأثيرات المترتبة على صدمات خارجية، ما أدى إلى انحراف مسارات النمو. نتيجة لهذا، تواجه دول عديدة متقدمة التحديات التي اتسمت بها لمدة طويلة فترات من الضغوط الاقتصادية والمالية في اقتصادات الأسواق الناشئة، الانخفاض الحاد في قيمة العملة "مقابل الدولار"، وارتفاع عائدات السندات الحكومية، وإجهاد الموارد المالية العامة، واشتداد قيود السياسات. من جانبه، يعج الاقتصاد الأمريكي بإشارات متضاربة. على الجانب الإيجابي، لا يزال الطلب الاستهلاكي قويا، كما استمر تشغيل العمالة في النمو بوتيرة صحية معقولة. في الوقت ذاته، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي هزيلا في حين يظل التضخم مرتفعا بكل المقاييس، ما يترك للبنك الاحتياطي الفيدرالي أقل فرصة لاختيار أي شيء غير مزيد من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من الظروف المالية المتزايدة الإحكام نتيجة للدولار القوي وانخفاض أسعار الأصول. في أوروبا، تغذي ارتباكات إمدادات الطاقة التضخم وتقيد النمو، ما يؤجج المخاوف من نقص الطاقة في الشتاء ويقوض ثقة القطاع الخاص. ويعد الهبوط الشديد الذي طرأ أخيرا على قيمة الجنيه الاسترليني رمزا للتحديات العديدة التي تواجه اقتصاد المملكة المتحدة، بما في ذلك الظروف الخارجية المعاكسة. وفي عديد من الدول الأوروبية الأخرى، قد تتسبب السياسات الشعبوية في زيادة مخاطر انعدام الاستقرار الضريبي والمالي. اليابان هي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسة التي تتمتع بترف الإبقاء على سياسة نقدية متساهلة، بفضل معدل التضخم المنخفض لديها. وهذا من الممكن أن يساعدها للحفاظ على نمو مستقر وإن كان منخفضا، حيث لم يخلف انخفاض قيمة الين السريع أي تأثير سلبي يذكر حتى الآن. بينما تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة تحديات مماثلة، بما في ذلك معدلات التضخم المرتفعة وانخفاض قيمة العملة، فإنها تتمتع في عموم الأمر بآفاق نمو أفضل من الاقتصادات المتقدمة ... يتبع. خاص بـ«الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.