دبي في 20 مارس / وام / عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل حول ضوابط الرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي تم الإعداد لها بالشراكة مع برنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (P2P) والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات (BAFA) وبمشاركة قيّمة من قبل عدد من المؤسسات الحكومية في جمهورية العراق المعنية بالرقابة على تجارة السلع. تأتي هذه الورشة التي عقدت على مدار يومين ضمن سلسلة من البرامج التي ينظّمها المكتب التنفيذي للاطلاع على الخبرات وأفضل الممارسات، والتي تؤكد دعم الإمارات العربية المتحدة لجميع الجهود والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية في سبيل تحقيق الامتثال المتوقّع في الرقابة على الصادرات. وقال سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إن التشريعات والشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية تُعد أحد أهم الركائز لتحقيق الامتثال في الرقابة على الصادرات، وتساهم في التطور والتنمية الشاملة وتعزيز مدخلات الاقتصاد؛ فعلى المستوى الوطني، نجد للشراكة الاستراتيجية بين الجهات الرقابية في دولة الامارات دوراً فاعلاً في تحقيق الامتثال وانسيابية الأعمال من خلال التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها في بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات. وأوضح الطنيجي أنّ ورشة العمل فرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات بعضنا البعض، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي في برامج مشتركة معنية في بناء القدرات وتبادل الخبرات، لما لذلك من أهمية في مواكبة التطور ودعم التبادل التجاري الدولي وتعزيز المفاهيم المشتركة ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وتنفيذ أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1540 لعام 2004، والاتفاقيات الدولية الأخرى ومنها اتفاقية الأسلحة الكيميائية. تضمّنت جلسات الورشة مشاركات قيّمة من مسؤولين وخبراء في الأساليب المتبعة في الرقابة على الصادرات وتبادل الخبرات والممارسات في هذا المجال والتي أسهمت في تعزيز مستوى الوعي وبناء القدرات للمؤسسات المشاركة.